تعيش الموانئ المغربية حالة من الترقب والإنتظار، بسبب تأخر المغرب في تطبيق مضامين إتفاقية حماية الأرواح في البحار الدولية، و المتعلقة بالخصوص بضرورة تقديم شهادة الوزن الخاصة بالحاويات الموجهة للتصدير.
و بسبب تأخر المغرب في تطبيق بنود الإتفاقية الدولية المتعلقة بتحديد وزن الحاويات الموجهة للتصدير، فإن قطاع التصدير بالمغرب أصبح مهدد بالشلل، خاصة و أن تاريخ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ لم يعد يفصله سوى بعض الأسابيع، و في هذا الصدد سبق للوكالة الوطنية للموانئ أن عقدت عدة إجتماعات مع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى حل سريع للمشكل.
و ذكر عبد العزيز منطراش، رئيس الجمعية المهنية للوكلاء البحريين و مستأجري البواخر بالمغرب، بأن البنية التحتية الحالية للموانئ المغربية لا تسمح بتنفيذ الإتفاقية الدولية الخاصة بوزن الحاويات.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون المنظمة الدولية الخاص بسلامة الأرواح في البحار، ينص على عدم تحميل أي حاوية معبأة معدة للتصدير، و هو الأمر الذي يهدد بشل قطاع التصدير بالمغرب، خاصة مع تأخر المغرب في إيجاد حلول لهذا المشكل.
البحرنيوز : أنفو ميديا
