يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس 13 مارس 2025 اتفاقا للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
وكان المغرب وبنين قد وقعا في فبراير 2024 على إتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري. إذ تندرج هذه الاتفاقية، التي كان قد وقعها بالأحرف الأولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق، محمد صديقي، ونظيره البنيني، غاستون كوسي دوسوهوي، في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالصيد البحري.
وتشمل الإتفاقية التكوين والبحث العلمي والتقني ورصد ومراقبة أنشطة الصيد البحري، على أن يتم وضع برامج مشتركة في التكوين، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات. كما يشمل هذا التعاون البحث العلمي الذي يهدف إلى الإدارة المستدامة لموارد مصايد الأسماك، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال تجهيز وتسويق واستغلال المنتوجات البحرية. وعلاوة على ذلك، سيتم إرساء تعاون إداري لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وضمان السلامة في البحر، كما سيتم تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وينعقد مجلس الحكومة بعد غد الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025، من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك. كما سيدارس اتفاق للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا. فيما سيختم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
