يتطلع مهنيو الصيد التقليدي ببوجدور، لإستئناف صيد سمك بريكة بواسط شباك “لاشكيط “. وذلك بعد توقف دام ثلاثة أشهر، أملاه إتفاق عرفي جمع الفاعلين المحليين، في السنوات الثلاثة الآخيرة، من أجل ضمان إستدامة المصيدة.
واتفق مهنيو الصيد التقليدي بالإقليم وبدعم من وزارة الصيد البحري وفق إفادة محلية، على تخفيف جهد الصيد بعدم إستعمال الشباك بمصيدة سمك “البريكة”، والإقتصار فقط على إستعمال السنارة، في الفترة الممتدة بين بداية شهر يونيو والي نهاية شهر غشت . لكونها تعتبر فترة التكاتر لهذا النوع من الأسماك، ما يتطلب نوعا من الحماية التي تتيح لهذا النوع الإستدامة والإستمرارية.
ولم يتم إصدار أي قرار أو مرسوم تؤكد تصريحات متطابقة للفاعلين المهنيين ببوجدور، يرسم هذا الإتفاق المهني، رغم الدعم والإشادة التي واكبت الإتقاق من طرف الوزارة الوصية. هذه الآخيرة التي رحبت بالفكرة، وشجعت على الإلتزام المهني، للسير قدما في تحصين التوجه الذي يعقلن رحلات الصيد بالمنطقة، وذلك ضمن نقاشها للفكرة مع الفاعلين المهنيين.
وأضحى اليوم مهنيو الصيد التقليدي بإقليم بوجدور، يقدمون المثل في الإلتزام المسؤول، الذي ينم عن الوعي بالمحافظة على الثروة السمكية. وذلك من خلال استهداف الأوزان الجيدة، والإنتقائية في صيد هدا النوع من المصطادات السمكية، من خلال استعمال الصنارة في الصيد بدل شباك الصيد.
ورغم التقليص من حجم الكميات المصطادة من سمك بريكة، التي كشفت عنها المصادر المهنية، الا أن قيمتها المالية بالمقابل تضاعفت بشكل واضح، ليتراوح ثمن بيع هدا الصنف من الأسماك بين 50 و 70 درهما للكيلوغرام الواحد، مقارنة مع فترات الصيد السابقة، التي لم تتجاوز معاملته المالية سقف 15 درهما للكيلوغرام الواحد.
ونوهت المصادر المهنية بالوعي المهني الحاصل، للمحافظة على الثروة السمكية، معتبرين ان أي نقص في أي مكون بحري، من شأنه خلق اختلال في التوازن البيئي، تماشيا مع مخططات استراتيجية اليوتيس، والتي يبقى أهمها المحافظة على البيئة البحرية وإستدامة المصايد بسواحل المملكة.
