أفاد مصدر مهني بقطاع الصيد لـجـريدة “البحر نيوز“، أن لجنة مختلطة تضم كل من عناصر الدرك الملكي و السلطات المحلية، عَمدت يوم أمس الجمعة، على إتلاف وتحطيم عدد من القوارب الخشبية الغير قانونية.
وحسب ذات المصادر المهنية، فالقوارب جرى حرقها، بعدما تم حجزها في إطار عملية تمشيط وتفتيش واسعة بمنطقة تسمى “امطل الثور“، حوالي 120 كلم، شمال مدينة الداخلة، والتابعة للنفوذ الإداري لقيادة بئرانزران.
هذه العملية تهدف حسب السلطات المختصة،إلى محاربة الأوارش السرية لصناعة القوارب، لللحد من ظاهرة التهريب و محاربة شبكات الهجرة السرية.
إلى ذلك، فتح تحقيق قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الجهات التي تقف وراء صنع القوارب ومتـابعتهم أمام القضاء.
