الداخلة : سيداتي
أتلفت مصالح الصيد البحري التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، أمس السبت 13 شتنبر 2014 كمية مهمة من الأخطبوط تقدر بأزيد من 1200 كلغ ، كان قد تم ضبطها مؤخرا بنقطة الصيد أنتيرفت.
وتأتي هذه العملية التي مكنت من حجز قارب للصيد التقليدي وعلى متنه الكمية المذكورة، التي تم إصطيادها بعد نهاية موسم الصيد، في خرق سافر لفثرة الراحة البيولوجية، وفي تحد لمختلف القرارات الإدارية التي تم تنزيلها من أجل حماية الثروة السمكية من الإستنزاف.
واستنكرت عدد من الهيئات المهنية إستمرار مثل هذه الظواهر التي تهدد مستقبل الثروة السمكية بالمنطقة، لاسيما أن الفثرة الأخيرة من موسم الصيد سجلت ظهور الأصناف الصغيرة من الأخطبوط التي تحتاج لفثرة من أجل النمو، إلا أن شبكات الصيد الغير قانوني التي تعبث فسادا في مياه المنطقة الجنوبية حسب ذات المصادر، تهدد بشكل كبير نجاح المخططات التي وضعتها الوزارة الوصية من أجل حماية الثروة السمكية.
ومن المنتظر أت تتم إحالة بحارة القارب على العدالة، كما سيتم سحب رخصة الصيد من مالك القارب، وهو الإجراء الذي يبقى محتشما حسب مصادرنا مقارنة مع حجم الثروة التي يتم تدميرها من أجل إرضاء جشع اللوبيات الغير متناهي تحقيقا للإغتناء السريع.
وأضافت ذات المصادر بأن الأمر يتطلب عدم التساهل مع المخالفين، والضرب بقبضة من حديد على يد كل من سولت له نفسه إقلاق راحة الأخطبوط، لاسيما أن الأمر يعرف تدخلا متشبكا لعدد من المتورطين يبقى البحارة الحلقة الأضعف بينهم والحائط القصير الذي الذي تعلق به التهم. فالأمر تضيف دات المصادر يتعلق بشبكات منظمة ولوبيات تتحرك في البر والبحر بكل أريحية دون حسيب ولا رقيب.
يذكر أن الوزارة الوصية كانت قد أصدرت في وقت سابق، قرارا يقضي بتوقيف صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إنطلاقا من فاتح شتنبر وإلى غاية فاتح نونبر . وهي المدة التي أكدت الوزارة أمكانية مراجعتها حسب نتائج البحت التي يقوم بها المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري.
