خلفت دعوة قطاع الصيد البحري التمثيليات المهنية لإجتماع قبل يوم واحد عن إنعقاده، حفيظة بعض رؤساء هذه التمثيليات، الذين أظهروا ردود افعال غاضبة بلغت حدود التهديد بمقاطعة اللقاء، واصفين الخطوة بالإرتجالية.
وأكدت تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين للبحرنيوز في أعقاب دعوتهم إلى اللقاء التقريري، أن الدعوة بهذا الشكل تبقى مرفوضة وفق تعبيرهم بالنظر للإلتزامات المهنية، وهي خطوة تفضح في عمقها سير الأمور على مستوى الوزارة الوصية في تدبير قطاع الصيد، وتؤكد بالملموس حالة التخبط، في ظل المسافة الحاصلة اليوم بين الرأس السياسية للوزارة والقلب الإداري للقطاع. ما جعل الوزارة تفقد البوصلة في تدبير القرار،وذلك في غياب الإنسجام الذي ظل يحكم العلاقة الثنائية في تدبير شؤون قطاع الصيد في عهد الوزير السابق. ومعه أصبحت جرأة القرار هجينة ومهزوزة، وغير قادرة على الحسم في غياب التوافق على مستوى السلطة الوصية، وهو ما يفرض الرجوع للمهنيين هروبا من تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة.
ومن شأن لقاء الغد أن تحاصره هذه الثنائية بما تحمله من إمتدادات في إتجاه الغليان، بإعتباره لن يختلف عن اللقاءات المشتركة بين تمثيليات مهنية مختلفة بالنظر للبوليميك الحاصل مند أيام، في ظل إختلاف الرؤى والمطالب بين الفاعلين، بخصوص موعد إستئناف الموسم الصيفي، وكذا بعض المراسلات التي تجسد الصراع التاريخي حول هذه المصيدة، لاسيما في ظل الخلافات المهنية الحاصلة اليوم على مستوى قطاع الصيد البحري، إن على المستوى العمودي والأفقي، تجعل من اللقاء مناسبة أمام بعض الفاعلين لتصفية الحسابات على أصعدة مختلفة، تحكمها الشخصنة، والتي تهدد بإخراج اللقاء عن أجندته المرسومة ، لتعود للنبش في مجموعة من الملفات التي تهدد بإشعال الموعد وجعله فضاء للتصادم.
هل يتم تأجيل الموسم أم يتم تثبت موعده؟ هو سؤال شكل طيلة ايام حجر الزاوية في النقاش الدائر على مستوى سلطة القرار وكذا على المستوى المهني، حتى أن هناك من أكد للبحرنيوز أن قرارا كان بصدد الصدور اليوم بخصوص الموسم الصيفي ، قبل أن يتم التراجع عن ذلك، والدعوة إلى تجميع الفاعلين المهنينن للحسم في مستقبل القرار، وسط حديث عن تقنية الفار لما سيقدمه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تشكل الأساس للإطمئنان على المصيدة، وكذا الفار أيضا على واقع التسويق وما تبعثه السوق الدولية من مؤشرات، لكن هذا لن يمر الحديث عنه دون الخوض في الإنتظارات الإجتماعية لرجال البحر، إنسجاما مع التحديات الإجتماعية القائمة على مقربة من عيد الأضحى الأبرك، وبين كل هذه المحددات سيكون الفار الأكبر على تسيير اللقاء بما يحتاجه من كاريزما لضبط الأمور والحفاظ على الموعد في سياقه وإنتظاراته.
إلى ذلك تساءلت مصادر مهنية عن الأسباب التي دفعت قطاع الصيد البحري، للتراجع عن خطوته السابقة، المرتبطة بتفعيل اللقاءات ببعد تحكمه الجهوية التواصلية، من خلال الإعتماد على نفوذ الدوائر البحرية للغرف، في إقرار الإجتماعات واللقاءات، الذي كان قد شكل مطلبا قويا للفاعلين المهنين، لتفادي هدر الزمن، في لقاءات تتحول لنقاشات عقيمة، تحكمها الشخصنة والتعصّب الإنتمائي بين الأساطيل، ضمن أشغال يراهن عليها في إستخلاص قرار يهم مصيدة إسترتيجية كالأخطبوط، وما يوازيه من أهمية مجالية تعكسها قيمة المعاملات التي تجعل منه إقتصاد قائم الذات، حيث بادر القطاع في وقت سابق إلى تنزيل هذا المطلب على مستوى اللقاءات التشاورية، المرتبطة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، من خلال إستقبال كل غرفة على حدى.
وأشارت المصادر أن النقاش حول مصيدة الأخطبوط بأبعادها الجغرافية والإجتماعية والإقتصادية وحتى السياسية، في لقاء تختلف إنتظاراته بإختلاف وتعدد المتدخلين ونواياهم، يدفع نحو تشعب الملفات، ويغلق الباب أمام الإجتهاد، ويربك أرضية القرار سواء منها العلمية أوالتقنية. لاسيما وأن النقاش يصبح موجها وكأنه يخدم مصالح أجندات مغلقة ، لدى فقد دعت المصادر إلى التحوّل نحو إعتماد لجان جهوية، تنعقد على مستوى الغرف المهنية، قبل أن يتم الإحتكام لإنعقاد اللقاءات المركزية، وفق جدول أعمال دقيق، يتم تحظيره من مخرجات اللقاءات الجهوية.