شكل الإرتقاء برجال البحر والمنظومة التكوينية البحرية في قطاع الصيد، محور إجتماع جمع أمس مدير مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ إدريس التازي رفقة طاقمه من رؤساء الأقسام بالمديرية، بأعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطي يتقدمهم رئيس الغرفة فؤاد بنعلالي الذي ترأس اللقاء بمقر المؤسسة المهنية الدستورية بأكادير .
وقال إدريس التازي في تصريح لجريدة البحرنيوز في أعقاب اللقاء ، أن هذا الإجتماع هو جد مهم بالنظر لما حمله من توصيات سيتم العمل عليها ، مبرزا في ذات السياق أن مديرية التكوين إختارت هذا النهج التواصلي والإنفتاح على مختلف الفاعلين من خلال غرف الصيد، للإستماع إلى حاجياتهم والوقوف على نظرتهم للعملية التكوينية، بما يضمن تجويد التكوين البحري وتحسين مناهجها بما يخدم مصلحة القطاع، ويجيب على تطلعات المهنيين في قطاع الصيد، وكذا العمل على تحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية لرجال البحر، وكذا تجويد منظومة الإنقاذ، خصوصا وأن هناك مجموعة من الأوراش المفتوحة .
من جانبه أكد أحمد إذ عبد المالك مدير لجنة التكوين البحري والإنقاذ بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في تصريح للبحرنيوز، أن هذا اللقاء يأتي في سياق عام يتسم بإنتظارات وتطلعات مهنية، لتجويد المنظومة التكوينية لمسايرة التطورات التي يعرفها قطاع الصيد، وكذا درجة الوعي التي أصبح عليها المكون البشري، مسجلا أن هناك مجموعة من التوصيات التي همت جوانب مختلفة من إختصاصات المديرية، حيث الرهان اليوم على فتح مجموعة من الأوراش المرتبطة بمناهج التكوين البحري، والترقية الإجتماعية للبحارة والسلامة البحري، وغيرها من المواضيع التي تم الخوض فيها، ووجدت صدى طيبا لدى الطاقم الإداري لمديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
وعرف اللقاء الخوض في مجموعة من الملفات ذات الإهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه العنصر البشري في قطاع الصيد، حيث تم التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى التكوينات المقدمة، بما يتلاءم مع متطلبات قطاع الصيد البحري. وذلك من خلال تحديث المشروع البيداغوجي، وتسريع توحيد الدفاتر البحرية من أجل إنصاف الصيد التقليدي، ومعالجة إشكالية التراخيص أو الإجازات المؤقتة التي تمنح لربابنة الصيد الساحلي “dérogation”، وإعتماد مبدأ الترقية بناء على تجربة السنين، مع التأكيد على معالجة النقص الحاصل في الميكانيكين بالترخيص لإضافة ميكاني مساعد، وكذا مسؤول تقني على التبريد، وتعزيز عدد خياطي الشباك ضمن سجل البحارة.
وعلى مستوى السلامة البحرية شدد المتدخلوا على التعجيل بتعميم صدريات النجاة المتطابقة مع المعايير الدولية في السلامة البحرية، ورماثات النجاةRadeau de sauvetage” ” من المستوى المطلوب. وتعزيز الأرضية القانونية لضمان التعاطي بكثير من الصرامة، في تعزيز تجهيزات السلامة على ظهر القطع البحرية، المشتغلة في قطاع الصيد بمختلف إهتماماتها بما في ذلك جعل الربان المسؤول الأول على أي تهاون في إرتداء سترة النجاة . وذلك في أفق الحد من نزيف الأرواح البشرية في الحوادث البحرية.
وعلى المستوى الإجتماعي أكد المتدخلون على ضرورة الإرتقاء بالعنصر البشري البحري، وتعزيز الحماية الإجتماعية أمام الصدمات المناخية والتراجع الذي تعرفه المصايد، مع البحث على السبل الكفيلة بالتخلص من إشكالية الموسمية، بما يضمن إستدامة التغطية الإجتماعية للبحارة إنسجاما مع الورش الملكي المفتوح في ذات السياق. كما تمت الدعوة إلى العمل على مراجعة مسطرة الفقدان، التي لازالت تطرح الكثير من التحديات والمشاكل للأسر.
وتمت المطالبة بتحيين مجموعة من القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري لمسايرة الواقع الحالي ، وهي كلها توصيات تم تدوينها وتقديم توضيحات بشأنها من طرف المدير إدريس التازي وكذا أفراد طاقمه الذي أكد أن كثير من هذه التوصيات هي اليوم على شكل أوراش مفتوحة من طرف المديرية، مشيرا في ذات السياق أن باب التواصل سيبقى مفتوحا من أجل مقاربة تشاركية للتعاطي مع مختلف المطالب والملفات . فيما ستكون لنا عودة لهذا الموضوع وبالتفصيل في مقالات قادمة .
يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور إلى جانب إدريس التازي رؤساء الأقسام بمديرية التكوين ورجال البحر والإنقاذ، ومدير المعهد العالي للصيد البحري، إلى جانب مندوب الصيد البحري والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، وأعضاء وأطر الغرفة الأطلسية الوسطى .
