شهد ميناء آسفي يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 اجتماعًا مهمًا لمناقشة موضوع انتشار قوارب الصيد التقليدي لا “السويلكة”، والتي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا في مدخل الميناء. حضر الاجتماع ممثلو عدة جهات، من بينها الوكالة الوطنية للموانئ، السلطة الإدارية، مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي، بالإضافة إلى التمثيلية المهنية للصيد التقليدي.
ناقش المجتمعون المخاطر المتزايدة التي يشكلها تزايد قوارب الصيد التقليدي على مدخل الميناء، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري. تم التركيز على مجموعة من النقاط، تهم ضرورة الالتزام بالقانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، خاصة المادة 71.18 التي تمنع الصيد داخل الميناء.
كما تم التأكيد على تطبيق المادة 132 التي تحدد العقوبات على المخالفين. والتشديد على منع الصيد البحري في الممر البحري للميناء حفاظًا على السلامة البحرية وحماية السفن. وتكثيف الرقابة من طرف السلطات المعنية لضمان تطبيق القانون ومنع المخالفات.
واوصى الاجتماع بتكثيف المراقبة لمنع الصيد غير القانوني داخل الميناء. وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الموارد السمكية.
يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الصيد التقليدي في ميناء آسفي، ويؤكد التزام السلطات بحماية الثروة البحرية وضمان سلامة الموانئ. التحدي الآن يكمن في التنفيذ الصارم لهذه التوصيات لضمان استدامة القطاع وحماية العاملين فيه.
