خلص لقاء احتضنه مقر تعاونية التضامن بميناء سيدي إفني أمس الأربعاء 14 غشت 2017 بدعوة من المكتب الوطني للصيد البحري بالميناء، إلى الاتفاق على تحديد توقيت التصريح بالمنتجات السمكية المتأتية من صيد قانوني، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الدلالة و البيع و الشراء في تمام الساعة العاشرة وإلى حدود الساعة الواحدة زوالا.
وحضر اللقاء إلى جانب المكتب الوطني للصيد، مندوبية الصيد البحري و الوكالة الوطنية للموانئ و السلطات المينائية ، بالإضافة إلى ممثل الغرفة الأطلسية الوسطى و جمعيات تجار الأسماك و بعض تمثيليات الصيد التقليدي النشيطة بسواحل سيدي إفني، حيث تدارس الجمع مجموعة من النقاط العالقة التي تحول دون سلاسة المعاملات المهنية المختلفة بميناء المدينة.
ومن بين النقاط التي تم تدارسها ضمن هذا الموعد، يبرز توقيت التصريح بالمصطادات السمكية لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، و انطلاقة عمليات البيع و الشراء داخل فضاء سوق الأسماك ، و توقيت بداية الدلالة، ناهيك عن حاجز سحب القيمة المالية لمبيعات الأسماك لفائدة البحارة من البنك، في ظل عدم توفر الميناء على أي شباك أوتوماتيكي يمنح هده الخدمة .
ومن بين القرارات التي أفرزها الإجتماع ، تخصيص فترة استراحة محددة في ساعة واحدة ، تستأنف بعدها عمليات البيع انطلاقا من الساعة الثانية زوالا وإلى حدود الساعة الخامسة و النصف ، كما أن عمليات التصريح بالمصطادات السمكية تتوقف في تمام الساعة الخامسة مساء و خاصة بالنسبة للرخويات صنف الإخطبوط، لتجنب منح المنتجات المتأتية من صيد غير قانوني و مهرب فرصة تخزينه لليوم الموالي باستعمال مادة الثلج.
وشدد الملئمون ضمن أشغال اللقاء على ضرورة مراعاة الحالات المختلفة، بتقديم الخدمة للبحارة لتثمين منتجاتهم السمكية، و بيعها في وقتها، و الحيلولة دون تكبدهم الخسائر في إطار المسؤولية والحكامة الجيدة، المراهن عليها ضمن العلاقة بين الإدارة من مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد و المهنيين .
ودعا اللقاء إلى تحديد تواريخ أخرى لعقد لقاءات متتاليةـ و مناقشة جميع المشاكل التي يعاني منها ميناء سيدي إفني لإيجاد صيغ و حلول ترضي الأطراف المهنية و الإدارية، و تساهم في بروز صنف الصيد التقليدي الذي يراهن عليه مسؤولو الإقليم في خلق نشاط اقتصادي و تجاري حيوي، و الرفع من قيمة المنتجات السمكية.
وأرجأ الإجتماع النظر في النقطة التي وصفت بالمحورية، والمتعلقة بسحب المستحقات المالية المترتبة عن البيع داخل سوق السمك لفائدة البحارة بالميناء، من شباك أوتوماتيكي للبنك الذي سيوفر هده الخدمة مستقبلا وفق تطلعات الجميع إلى لقاءات قادمة .