أعلنت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بآسفي عن إجراء جديد يهم إستخلاص مبيعات مراكب وقوارب الصيد بشكل حصري عن طريق التحويلات البنكية إبتداء من يوم 2 ماي 2019.
وأوضحت المديرية في ذات السياق أن تنزيل هذا الإجراء هو يأتي إستجابة لطلب المهنيين وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم حيث اهابت في إعلان لها ، بأرباب مراكب وقوارب الصيد التقليدي العاملة بميناء آسفي، والذين لم يضعوا بعد شهادة الحساب البنكي المسجلة بإسم المركب، بالإسراع بوضعها لدى مصالح المديرية قبل الفاتح من ماي المقبل
وفي موضوع متصل عبرت جمعيات مهنية ناشطة في مجال الصيد البحري باسفي في مراسلة رفعتها إلى المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري ، عن رفضها قرار اعتماد التحويلات البنكية في استخلاص مبيعات المراكب.
وأكدت الجمعيات المهنية ان اغلب المراكب يقوم طاقمها البحري، بتوزيع حصص مدخول المبيعات على رأس كل رحلة صيد وفي اليوم ذاته. وهو المعطى الذي يمكن البحارة من اخد نصيبهم المالي في حينه ، خصوصا وان شريحة كبيرة منهم تقطن بالبوادي المجاورة للمدينة.
وأضافت ذات الجهات الرافضة للإجراء الجديد، أن عملية التحويلات البنكية ، تتطلب مدة زمنية على الاقل ثلاثة أيام. وهذه المدة تطول على حسب الوكالة البنكية المفتوح بها الحساب البنكي للمكتب.
إلى ذلك أشارت تصريحات مهنية متطابقة أن اعتماد التحويلات البنكية في استخلاص مبيعات المراكب، قد تم بناء على طلب جهات معزولة، دون الرجوع الى موافقة مختلف الشرائح المهنية المشتغلة بالقطاع. ما خلف غضبا واستياء في الاوساط المهنية، بميناء اسفي، وعجل بالدفع نحو رفض القرار جملة وتفصيلا.
افة القوانين لدينا هي اتخاذها من طرف واحد دون اشراك المعنيين بها قبل تنزيلها
اننا مقبلون على انتهاء الألفية الثالثة ، عوض ان نساير العصرنة والتكنولوجية لا نعرف ما نقدم ولا نؤخر .خاصة ان التحويلات المباشرة بين الادارات. فيها امن وامان، ونحن نتعامل مع المكتب الوطني للصيد وبنك القرض الفلاحي منذ 15 عشر سنة. لا ندري ما هذه الاخبار .فعلا هناك مقابلين للمراكب همهم الوحيد الفقيرة، يوميا والبيع خارج القانون تحت تغطية الجمعيات النشطة. سنحارب البيع خارج القانون بالليل وداخل السوق السمك بالجملة ونفضح المهربين واعوانهم .