أحبطت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية أمس الجمعة 30 مارس 2018 ، محاولة تهريب كمية مهمة من أسماك الأنشوبة على متن شاحنة، دون أن تكون قد خضعت للمساطر القانونية من التصريح و الوزن .
وقالت مصادر عليمة لجريدة البحرنيوز ، أن كمية الأسماك المحجوزة والتي قدرت في حوالي 4500 كيلوغرام من الانشوبة، بمعدل 12 كيلوغرام في الصندوق الواحد، وبما مجموعه 377 صندوق، كانت ضمن شحنة أخرى من الأسماك مصرح بها ، بحيث أوضحت المصادر، أنه بعد عملية الوزن الأولى ، عادت الشاحنة لرصيف الميناء لشحن الكمية التي تم ضبطها من طرف مصالح المندوبية ، في إطار المجهودات المبذولة لمراقبة أنشطة الصيد البحري بميناء المدينة .
و أكدت المصادر العليمة، ان مصالح المندوبية قد استرسلت في تطبيق قوانين الصيد بحذافيرها أثناء عملية الحجز ، رغم المقاومة الشديدة التي أبدتها جهات كانت تسعى إلى منح الشرعية لعملية التهريب، حيث تقع شحنة الأسماك المحجوزة تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، فيما لم يعرف مصدرها الحقيقي ، و الجهة التي وفرتها. ليتم بذلك تحويل الكمية المعنية، بعد التأكد من حجمها داخل مركز الفرز و البيع إلى أحد معامل الدقيق. وذلك بحضور قائد سرية الدرك الملكي البحري بالوطية ، وقائد الميناء و أفراد القوات المساعدة، التي ساهمت في استتباب الأمن طيلة فصول عملية الحجز . فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقاتها في النازلة.
و كانت قاعة الاجتماعات بمندوبية الصيد البحري بالوطية ، قد احتضنت في وقت سابق اجتماعا، ضم رئيس بلدية الوطية و مصالح المندوبية و ربابنة المراكب. تم خلاله تدارس جدوى منع كل أشكال الفقيرة من الصناديق التي تمنح لحراس المراكب ( لمواس )، و تلك التي يتم التصدق بها على المعذورين.
و اقترح رئيس بلدية الوطية بتأدية الربابنة القيمة المالية للصناديق، التي يتحوزها حراس المراكب عادة بعد كل عملية تفريغ نقدا، و التصدق نقدا كذلك على المساكين، لوضع حدا للتهريب و التهرب من التصريح بالأسماك. وتفعيل مسطرة تتبع سلسلة المنتجات البحرية من الصيد إلى التصريح إلى الوزن والبيع. ثم استخلاص الرسوم المستحقة لصالح جميع الجهات .
المهربون الحقيقيون هم أصحاب سفن الصيد RSW و أصحاب معامل دقيق و زيت السمك الذين يعتصمون الثروة السمكية بدون رقيب و بمباركة الوزارة الوصية.