تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سياستها التقشفية للموسم الثالث على التوالي في سياق التعاطي مع مصيدة المرجان الأحمر، بما يضمن حماية هذا النوع الذي ظل يستغل بأشكال فوضوية في فترات سابقة.
وتسير الوزارة الوصية بخطى ثابتة لإعلان 859 كيلوغرام ككوطا إجمالية لموسم الصيد برسم السنة الجارية بسبب التحديات التي تواجها مصيدة المرجان الأحمر الممتدة بين رأس سبارتيل والعرائش. وهي كوطا تقل بنحو 83 كيلوغرام عن حصة السنة الماضية، التي تقلصت حينها إلى 942 كيلوغرام ، حيث أثارت هذه الحصة حفيظة الفاعلين المهنيين في هذا النشاط المهني.
ويتداول في ذواليب غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة مشروع قرار ينظم مصيد المرجان الأحمر برسم الموسم الجديد في المنطقة البحرية المتواجدة بين رأس سبارتيل والعرائش على مستوى عمق يقع بين 40 و80 مترا ، محددة بالإحداثيات الجغرافية التالية: أ ( “36’11°35 شمالا/ “24’10°06) غربا ؛ ب ( “18’47°35 شمالا/ “33’55°50 غرب).
وينص مشروع القرار على مجموعة من الشروط والضوابط التي عادة ما ترسم الخطوط التنظيمية لهذه المصيدة الهامة، مع النصيص على توزع الكمية المقترحة (859 كلغ)، بإنصاف، بين سفن الصيد البحري التي تتوفر على “رخصة صيد المرجان” سارية المفعول، دون إمكانية نقل كمية المرجان الأحمر المصطاد أو نقل جزء منها إلى سفينة أخرى؛ فيما يحدد نص القرار، عدد الغطاسين الأقصى المرخص به لكل سفينة في ثلاثة. ويحدد، بمقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، كمية المرجان الأحمر المخصصة لكل سفينة.
ومن شأن هذا التقشف أن يربك نشاط مهني هذا الصنف من النشاط البحري. إذ كانوا يعولون على تعويض ما فاتهم في السنتين الماضيتين، خصوصا وأن هذا الحجم هو يقل بكثير عن كوطا 2022 البالغة 1600 كيلوغرام. حيث ستكون السفن العشرة على موعد مع حصة فردية تقل عن 09 كيلوغرامات، وهي كوطا تقل بحوالي النصف عن موسم 2022 التي كانت في حدود 16 كلغ لكل سفينة، وقبل ذلك في 2021 كان الحجم المسموح به هو 20 كيلوغرام لكل سفينة، بعد أن كانت الوزارة الوصية قد رخصت حينها بإستهداف 2000 كيلوغرام ككوطا سنوية.
وكان المغرب قد إعتمد مجموعة من الإجراءات والتدبير على مستوى مخطط تهيئة المرجان، الذي يحدد مجهود الصيد من خلال تحديد عدد البواخر وحصة الصيد، وكذا فترات الصيد حسب المناطق. إذ يعد المغرب من الدول المصادقة على معاهدة برن سنة 2002، كما وقع على بروتوكول برشلونة بتاريخ 10يونيو 1995، ووضع قانونا وطنيا لصيد المرجان.
ويستفيد المرجان الأحمر من حماية دولية، وذلك من خلال المعاهدة المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية والوسط الطبيعي لأوروبا (معاهدة برن بتاريخ 19 شتنبر 1979)، والبروتوكول المتعلق بالمجالات المحمية والتنوع البيولوجي للبحر الأبيض المتوسط.