أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أن إشكالية الهجرة السرية في السنوات الأخيرة، خاصة منذ 2016، شهدت تصاعدا في عدد المحاولات؛ مشيرا إلى أن الأرقام دالة في هذا الصدد، إذ “تم خلال سنة 2017 تسجيل أزيد من 65 ألف محاولة للهجرة السرية جرى إحباطها، وهو عدد كبير جدا”.
وقال الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ، أن الهجرة السرية شهدت تحولات بفعل شبكات الهجرة التي طورت آليات وأساليب اشتغالها، وبفعل حصول تحول في الطبيعة الديموغرافية لمن يقدمون على الهجرة السرية، مبرزا أن أزيد من ثلثي المحاولات التي جرى إحباطها هي لمهاجرين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأبرز الخلفي أنه و “بغض النظر عن الإطار القانوني، فإن المغرب، وهو مؤطر بروح المسؤولية المشتركة والتعاون الإيجابي، عمل من خلال الإجراء الأخير على توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية التي تستغل الهشاشة والضعف، من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب، وبالتالي يتم اتخاذ هذا الإجراء بغض النظر عن الإطار القانوني”.
وذكر في ذات السياق أن المغرب، وخاصة منذ أواخر 2013، تقدم بمشروع سياسة متكاملة للهجرة على مستوى الاتحاد الإفريقي، على اعتبار أن “إشكالية الهجرة السرية تتم بشكل أساسي داخل القارة الإفريقية ونحن نقدم أجوبة عليها”.
وفي نفس السياق، أكد السيد الخلفي أن “الحوار بين المغرب والشركاء الأوروبيين مستمر، وكانت هناك لقاءات متواصلة”؛ مشددا على أن المغرب يقوم بمجهود استثنائي في مواجهة هذه الظاهرة والشبكات التي تستغل الهشاشة والضعف، ولا يمكن أن يتحمل هذا العبء لوحده؛ داعيا الشركاء الأوروبيين إلى “تفاعل أكبر في هذا الحوار”.
وبخصوص هجرة شباب مغاربة عبر دول أخرى، وخصوصا ليبيا، فقد أكد الوزير أن “القطاعات والمصالح المختصة تابعت الموضوع في الماضي واتخذت إجراءات، وما زالت تتابع الموضوع في إطارالتواصل مع الدول المعنية”.
