أعاد تواتر مجموعة من الحوادث المميتة في عرض البحر، إلى الواجهة الأسئلة المتعلقة بتوفر وسائل التأمين، ومقدار التعويضات وسبل إقرارها، خصوصا أن كل البحارة عرضة لمثل هذه الحوادث. وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في آليات حماية أرواح وأجساد هذه الطاقات البشرية العاملة، والتي بفضل تضحياتها يتم تأمين حاجيات المغاربة من المنتوجات البحرية.
وشكل هذا الموضوع المتعلق بمحدودية وسائل تأمين السلامة الجسدية لبحارة الصيد الساحلي على متن مراكب الصيد، محور سؤال برلماني بمجلس النواب موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقدم به النائب البرلماني حسن أومريبط عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إذ ساءل أومربيط الوزير حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية ، لحماية بحارة الصيد الساحلي من الحوادث التي يتعرضون لها، كما إستفسره عن الآليات التي ستعتمدها ذات الوزارة لتسريع صرف تعويضات الحوادث البحرية لفائدة البحارة وذويهم.
ويأتي هذا السؤال حسب النائب البرلماني، على خلفية احتراق أحد مراكب الصيد الساحلي بالكامل مؤخرا بسواحل بوجدور، مما أدى إلى فقدان بحار ومصرع آخر في جوف البحر، مع تعرض الناجين لحروق لحقت بأجزاء مختلفة من أجسادهم. وهو ما جعلهم يعانون الأمرًّين مع المرض والبطالة والفقر، في نفس الوقت، بسبب ضياع أغراضهم الشخصية وسجلاتهم البحرية. وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الوسط المهني ، أيضاً، من آثار توقف عمليات الصيد لفترات طويلة بالمصيدة الجنوبية ، بفعل القرارات المتصلة بالراحة البيولوجية، وتمادي الجهات المعنية بتأمينهم في التماطل والتسويف في صرف تعويضات الحوادث البحرية، بدعوى أنهم ناجون.
وتشهد السواحل المغربية بين الفينة والأخرى حوادث مميتة، بفعل انقلاب المراكب وتعرضها للغرق أو اشتعال النيران. وهو ما يخلف مآسي ونُـــدوبًا نفسية واجتماعية قاسية وسط البحارة وذويهم. إذ لا تزال الذاكرة الجماعية بإحاحان وسوس تحتفظ بذكرى حوادث بحرية مؤلمة، فَقَدَ بسببها أهالي المنطقتين عددا كبيرا من أفراد أسرهم.