يسود احتقان شديد وسط ربابنة مراكب الصيد بالجر، بسبب ما وصفه هؤلاء في تصريحات متطابقة، ب “الممارسات المشينة و الشاذة التي ينهجها بعض الربابنة خلال الموسم الحالي لصيد الأخطبوط شمال بوجدور، والحالة الكارثية التي أضحت عليها وضعيتهم جراء كذا ممارسات خطيرة”.
وتفيد الآراء المستقاة من عند ربابنة الصيد في إفادتهم لــجريدة “البحرنيوز“، أن حالة من التدمر والغضب تسود في أوساط مهنيي الصيد بالجر، لعدم إيفاء عدد من الربابنة بالتزاماتهم المهنية والأخلاقية، بعد إنخراطهم في عمليات مشبوهة، من قَبِيل عدم إحترامهم للمدة الزمنية القانونية المحددة من قبل مصالح وزارة الصيد البحري، لتفريغ المصطادات السمكية من الأخطبوط، إضافة إلى التلاعب بعمليات التصريح بالمنتوج، وتورطهم في ولوج عدد من الموانيء (إفني، طانطان،طرفاية، العيون)، لإفراغ المصطادات دون إحترام للتوقيت، وإخضاع منتوج الأخطبوط للبيع. وهو ما أعتبره بعض الربابنة بالسلوكيات غير الأخلاقية، مطالبين وزارة الصيد البحري بتحمل مسؤوليتها، وزجر المخالفين وتطبيق المساطر القانونية المعمول بها.
وحسب عمار الحيحي ربان صيد ساحلي بالجر، فإن التشنج الحاصل اليوم في أوساط مهنيي الصيد، هو ناجم عن المتغيرات الطارئة على الساحة المهنية، إضافة إلى انخراط المهنيين في عملية الإصلاح التي تباشرها مصالح وزارة الصيد البحري، مؤكدا أن المقاطع الصوتية التي جرى تداولها على نطاق واسع، تستدعي أخذها على محمل الجد، وفتح بحث قضائي وتحميل المسؤوليات، لأي جهة تحاول تشويه صورة القطاع، مع تفعيل مسطرة المتابعة لردع المخالفين للقوانين المنظمة للصيد، لأن هاته الممارسات الشادة تسببت في أزمة حقيقية، لدى للمهنيين النزهاء حسب تعبيره.
وأضاف الحيحي، أن الوزارة الوصية مدعوة إلى إتخاذ تدابير وإجراءات زجرية لمنع مثل الممارسات، على الأقل تفعيل تحقيقات صارمة، من شأنها تحديد مسالك المنتجات السمكية، ابتداء من وقت الانطلاقة إلى الصيد، مرورا بمنطقة الصيد التي شحنت فيها الأسماك، و العودة إلى جهاز الرصد و التتبع، لتحديد مسار المراكب المشكوك في أمرها، للتحقق من ولوجها لعدة موانيء دون إحترام المدة الزمنية المخولة قانونيا للمراكب، من أجل تحديد العقاب، بدل فتح شهية مراكب الصيد الأخرى لاعتماد نفس الأسلوب.
وأشارت مصادر مهنية، أن المشاكل المختلفة التي يعيشها قطاع الصيد بالجر بميناء المرسى بالعيون، تقف ورائها جهات محسوبة على “المقابلين“، يعمدون إلى إغراء ربابنة المراكب بمبالغ مالية خارج الإطار القانوني، وتعهدهم بتوفير الحماية بحكم العلاقات المشبوهة التي تربطهم مع بعض المتدخلين، مؤكدة أن الوقت يستدعي زجر هكذا سلوكيات.
إلى ذلك أكدت مصادر مأذونة، أن محمد نافع، مندوب الصيد البحري بالعيون بالنيابة، يقف شخصيا وبتنسيق مع مصالح وزارة الصيد على ما يتم تداوله، مؤخرا عبر وسائط التواصل الإجتماعي، في إنتظار تحديد المسؤوليات وزجر المخالفين، مؤكدة أن تعليمات أعطيت لموظفي مندوبية الصيد بالعيون والمندوبية الفردية بطرفاية، بعدم التصريح بالمصطادات لأي مركب، قبل التحقق من مساره عبر جهاز الرصد و التتبع.
