وشكل هذا اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي مختلف الفيدراليات البيمهنية والهيئات الوطنية العاملة في القطاع الفلاحي والصيد البحري، مناسبة لتقديم الخطوط العريضة للدراسة الاستراتيجية، إلى جانب عرض النتائج الأولية المقترحة لتطوير الأسطول البحري الوطني، وتبادل النقاش حول انتظارات المهنيين، بالإضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذا الورش الهيكلي. كما تم خلال هذا الاجتماع، تباحث السبل الكفيلة بجعل النقل البحري أداة استراتيجية لدعم انسيابية الصادرات الوطنية، وخاصة المنتجات الفلاحية، نحو الأسواق الدولية، بأثمنة تنافسية وفي آجال مضبوطة، بما يعزز السيادة اللوجيستيكية والتنافسية للمملكة.
وتندرج هذه الدراسة في إطار التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، الداعية لضرورة التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي. حيث دعا جلالة الملك إلى “تسهيل الربط، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.”
وتأتي هذه التطلعات الملكية بإمتلاك أسطول قيده جلالة الملك بأربع صفات في غاية الأهمية تتمثل في، تجاري ووطني وقوي وتنافسي ، في سياق هام مليئ بالدلالات الإستراتيجية نحو مسيرة زرقاء في ذكرى المسيرة الخضراء، خصوصا وأن البوابات البحرية، لعبت دورا قويا في تزويد المغرب بحاجياته إبان الأزمة الصحية الأخيرة ، على الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الملاحة التجارية البحرية، بما في ذلك إرتفاع الفاتور التي كان لها إمتادها وتأثيرها على الإقتصاد الوطني، سواء في الواردات او الصادرات، وهو ما يفرض بالفعل التفكير الجاد، إنسجاما مع التوجيها الملكية السامية في تكوين أسطول قادر على ركوب التحديات لتحقيق طموحات المملكة، إنسجاما مع البنيات التحتية الكبرى الموزعة على السواحل المغربية.
ووفق تصريحات رسمية فإن الأسطول الوطني البحري الحالي، لا يرقى إلى مستوى الطموحات، على الرغم من أن النقل البحري يؤمن 97 في المائة من مبادلاتنا الخارجية والجزء الأوفر من صادراتنا اتجاه الدول التي تربطنا وإياها علاقات تجارية وثيقة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي”. ولتدارك النقص المذكور تعمل المملكة على إرساء استراتيجية جديدة في مجال النقل البحري من أجل تمكين المغرب من ملاحة تجارية آمنة وفعالة، تروم خدمة سيادته وتنميته الاقتصادية والاجتماعية استجابة لتطلعات المرتفقين والفاعلين الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات العالمية في هذا المجال، خصوصا وأن التوجهات العالمية تفرض التركيز على أسباب نجاح الدول المتقدمة في مجال النقل البحري، وملاءمتها مع المعطيات والخصوصيات الوطنية والجهوية وأهداف الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.
وتتوفر المملكة وفق معطيات سابقة للوزارة الوصية على 9 شركات بحرية مغربية تشغّل 16 سفينة موزعة على 6 سفن لنقل الحاويات، توفر خدمات للنقل الساحلي بين موانئ المملكة وفي اتجاه الموانئ المتوسطية، و4 سفن لنقل المواد النفطية، تضمن توزيع المواد النفطية انطلاقا من موانئ التفريغ في اتجاه باقي موانئ المملكة، ولاسيما الموانئ الجنوبية. كما يتوفر المغرب حسب الوزير على سفن لنقل الركاب مشغلة على مستوى مضيق جبل طارق تغطي بشكل متوازن الحصة المغربية من عرض النقل مقارنة مع نظيره الأوروبي، 4 منها تؤمن خط طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء، وسفينتين تستغلان خط طنجة المدينة – طريفة، ويمثل هذان الخطان 80 بالمئة من الرواج البحري للمسافرين بين المغرب وأوروبا.
ويعرف السوق الدولي للنقل البحري “تركيزا وسيطرة” لعدد قليل من الشركات البحرية، إذ تسيطر 25 شركة بحرية دولية متخصصة في نقل الحاويات على 92 في المئة من السعة العالمية المتاحة لنقل الحاويات، بينما حققت 10 شركات منها 83 في المئة من الحصة السوقية الخاصة بهذا النوع من النقل. فيما يعتبر تسجيل السفن في السجلات الدولية أو الموازية توجها استراتيجيا للشركات البحرية العالمية بفضل ما توفره هذه السجلات من شروط تفضيلية بالنسبة لتسجيل السفن والضرائب وتشغيل رجال البحر، إذ أن نسبة حمولة السفن المقيدة تمثل حوالي 70 في المئة من الأسطول العالمي.