دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابت ، ومؤسسة البرلمان، وجهاز القضاء، وكل الجهات ذات الصلة وباقي المؤسسات المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مأساة إختفاء مركب الصيد الساحلي بن جلون. حيث أكدت الجمعية قلقلها العميق حول الإختفاء المتواصل للطاقم البحري لمركب ” منذ 13 فبراير 2025 أثناء رحلة صيد قرب ساحل مدينة الداخلة.إذ سجلت الجمعية مواصلة متابعتها لهذا الملف عن كثب، وتطالب بكشف الحقيقة وتقديم الإجابات الواضحة للعائلات المتضررة.
وأكدت الجمعية أن حالة من التباين تسود التقارير المتناقلة حول أسباب الحادث، حيث ترددت شائعات تشير إلى احتمال غرق المركب نتيجة اصطدامه مع باخرة تجارية، أو تعرضه للاختطاف من قبل جهة مجهولة، أو حتى انقطاعه في عرض البحر بسبب أعطاب تقنية. وفي ظل هذه الأوضاع، لا تزال أسر المفقودين تعيش مآسي وضغوطاً نفسية شديدة بسبب غياب أي تفسير رسمي من الجهات المعنية. إذ أبرز البيان أن الحادث يطرح العديد من التساؤلات حول الإجراءات المتخذة لحماية الأرواح البشرية العاملة في قطاع الصيد البحري بالمغرب، فضلاً عن غياب آليات مواكبة وحماية لعائلات المفقودين في مثل هذه الحالات، في وقت تزايدت فيه حوادث مشابهة.
وأعرب المكتب التنفيذي للجمعية عن تضامنه الكامل مع أسر وعائلات المفقودين في هذه المحنة الإنسانية الصعبة، ويؤكد على ضرورة فتح تحقيق جاد وشفاف للكشف عن ملابسات هذا الاختفاء. اكما غستنكر طريقة التعامل من قبل الجهات المعنية مع هذا الحادث الإنساني الكبير، وتجاهل الأسئلة المشروعة لأسر الضحايا. حيث طالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل وشفاف في ظروف اختفاء المركب، لمعرفة حقيقة ما حدث.
وتساءل البيان حول الإجراءات المتخذة لطمأنة العائلات والرأي العام، والتأكد من أن الجهات المختصة تقوم بدورها في هذا الصدد. حيث طالبت الجمعية بتقديم توضيحات حول دور أجهزة الرصد والتتبع في مراكب الصيد البحري، ومدى مراقبة تطبيق وسائل السلامة داخل هذه المراكب، خاصة من خلال المركز البحري للرصد والتتبع في بوزنيقة. كما عبرت الجمعية عن استغرابها لغياب وسائل إنقاذ ورصد وبحث متطورة، رغم امتلاك المغرب أسطولاً ضخماً من مراكب الصيد البحري.
