بقلم: عمار الحيحي
يتخبط الأسطول الوطني للصيد الساحلي عموما والصيد بالجر خصوصا في مجموعة من المشاكل المركبة والمفتعلة تعيق تطوره وحسن تدبيره حيث تصارع جيوب المقاومة المستفيدة من الوضع القائم بشراسة ضد الإنتقال إلى شفافية وحكامة جيدة من شأنها ان تنقل الأسطول وعشرات الآلاف من العاملين به من العرف والعشوائية إلى التقنين والهيكلة.
الملاحظ أن تمثيليات الصيد الساحلي بالجر َوعموم المجهزين، ظلوا خارج سياق التجاذبات المهنية. وبلعوا ألسنتهم فيما يخص المخاض الذي يعيشه قطاع مريض ومنهك، ولم يعد يغري العاملين فيه نظرا للتكاليف الباهضة لرحلات الصيد، التي إستباحت القسط الأوفر من مبيعات المراكب، والعشوائية و العرف كسيمتان بارزتان في العلاقات المهنية والمالية بين الأطقم والمجهزين، وفي التفاصيل يكمن الشيطان كما يقول المثل الفرنسي.. و إذا ظهر السبب بطل العجب..!
خلال مساري المهني الطويل والمتواضع كربان، خبر القطاع نظريا وتطبيقيا رصدت مجموعة من الإختلالات والمعاملات المشبوهة، قد تكيف إلى جرائم يعاقب عليها القانون. بل بعضها قد يكون ذو طابع جنائي، من طرف أي قاضي مبتدئ في سلك القضاء..!!
أول هذه المعاملات المشبوهة هي مكوس( مصاريف) بوليصة تأمينات الأطقم من حوادث الشغل على ظهر المراكب، حيث أن القانون حدد تعريفتها ( Tarif ) بدقة، وتتفاوت قيمتها من شركة إلى أخرى بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة ؛ لكن المعمول به غالبا في أسطول الصيد بالجر وأسطول الصيد الساحلي عموما، المتكون مما يناهز 1800 قطعة بما فيها مراكب صيد السردين والصيد بالخيط الذي يعد رقم واحد في سوق الشغل البحري، هو أن المجهزين تحايلوا على قانون الشغل الذي يلزم المشغلين بتحمل مصاريف تأمينات حوادث الشغل للعاملين لديهم، بل الأنكى من ذلك أن السواد الأعظم منهم يقومون بتوقيع عقودا “contrats” مع وكلاء شركات التأمين، ويستصدرون أمرا بالإقتطاع cession en” “délégation في الغالب تحدد في 3 في المائة، من المبيعات الخام للمراكب كمصاريف للتأمين، وتوضع في أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد ONP .
ويتكلف هذا المكتب بالإقتطاع وضخه في حسابات وكلاء شركات التأمين.. وفي عملية حسابية بسيطة، إذا كان رقم المعاملات السنوية لمركب معين هي 7 ملايين درهم، فإن تكاليف مصاريف التأمين وحدها قد تلتهم 21 مليون سنتيم والتعريفة السنوية حددها القانون في ما دون 2 مليون سنتيم ..! أليست هذه سرقة موصوفة مع سبق الإصرار والترصد..؟؟
وما يؤكد إعتقادنا هذا هو أن العملية لا تنتهي هنا، بل تنتهي في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة، حيث تتم عملية تجديد عقدة التأمين. و هنا يتم إقتسام الغنيمة من طرف المجهز و وكيل التأمين وراء الستار. قد يقول قائل أن هناك من المجهزين ( اللي مصفيين ) حيث يقتسمون ما وهبه لهم وكلاء التأمين مع الأطقم، نرد على هؤلاء أن العملية مشبوهة وما كان لها أن تكون من الأساس..
هذا غيض من فيض فقط. ففي نهاية مواسم الصيد عندما تتم عمليات الحساب “les décomptes” حيث على إثرها تتقاضى الأطقم البحرية مستحقاتها بنظام الحصة المعمول بها، فالخروقات حدث ولاحرج . حيث غالبية المجهزين إلا ما رحم ربي، حيث أن الأعراف قسمت مصاريف الصيد بين مصاريف مشتركة “Frais commun” ( وقود – زيوت – ثلج – موونة – إقتطاعات- نقل… الخ ) وبين مصاريف يتحملها المجهز “frais de “l’armateur ( معدات الصيد – إصلاحات المحرك والهيكل..إلخ ). لكن السيمة الطاغية في العقدين الأخيرين، أن السواد الأعظم من المجهزين لا يعترفون بشىء إسمه مصاريف المجهز، ويعمدون إلى إحتساب مصاريفهم، التي حددها العرف كمصاريف مشتركة مع الأطقم..!! بالله عليكم كيف يمكن تفسير هكذا تصرفات ؟؟
إن بلع الألسن مما يحدث والدفاع عن الوضع القائم من طرف ثلة من المستفيدين منه، له ما يبرره. وكل صوت نشاز يروم تخليق هذه المنظومة المتعفنة، سيقابلونه بشراسة. لكن دوام الحال من المحال، و إن لغد ناظره لقريب !! إنه لعش الدبابير فعلا !
كتبها للبحرنيوز عمار الحيحي ناشط مدني ومدون مهتم بقضايا الصيد بالجر
