طالبت هيئات مهنية محسوبة على تجار السمك بالجملة صنف السردين بميناء العرائش، السلطات المينائية لعقد لقاء مستعجل للوقوف بشكل جدي وواقعي على مجموعة من المشاكل التنظيمية، التي تهدد نشاط قطاع تجارة الأسماك السطحية داخل المنشأة المينائبة.
ودعت ستة هيئات مهنية تنشط في تجارة الأسماك صنف السردين، في ملتمس موجه لباشا مدينة العرائش، إلى عقد لقاء بحضور كل من مندوب الصيد البحري ومندوب المكتب الوطني للصيد البحري، بغرض إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل التنظيمية التي يعيش على وقعها ميناء العرائش. إذ من المنتظر أن يتم عقد هذا اللقاء حسب ما أكدته مصادر مطلعة بحر هذا الأسبوع، لمناقشة التفاصيل المهنية التي تعيق عمل تجار الأسماك صنف السردين بميناء المدينة.
ويبقى أهم هذه المشاكل حسب الوثيقة التي اطلعت على مضامينها جريدة البحرنيوز، مطلب إخضاع المنتوج السمكي الكلي للمراقبة من طرف الجهات المسؤولة على الميناء، والتصريح بالمنتوج الحقيقي لدى مندوبية الصيد البحري، مع ضبط عملية السمسرة وتسجيل القيمة المالية التي يرسى عليها المنتوج في حينه.
وكانت مندوبية الصيد البحري بالعرائش قد اعتمدت منذ 12 أكتوبر 2017 بتنسيق مع الفاعلين المحليين “قانونا داخليا”، يضم مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتنسيقية، الرامية لضبط المعاملات داخل قطاع ميناء الصيد، بغرض الرقي بالقطاع بالمنطقة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة مهمتها الإشراف على احترام مجموعة من الإجراءات التي تضمنها القانون الداخلي، من طرف مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين.
وكان من بين هذه الإجراءات تكثيف المراقبة ببابي الميناء رقم 1 و 2، ووجوب الإدلاء بورقة الخروج للمنتوج السمكي، وزجر المخالفين كل حسب اختصاصاته، مع تحديد الرصيف رقم 3 لإفراغ منتوجات الصيد الساحلي، وإلزامية التصريح بالمنتوج من طرف الربان، لدى الجهة المختصة في حينه. هذا مع إلزام مراكب صيد السردين بعدم الخروج أكثر من مرة واحدة خلال 24 ساعة، وعدم شحن المنتوج في وسائل النقل، قبل خضوعه للسمسرة. وتحديد 300 صندوق من سمك “الماكرو” كسقف يومي لكل مركب.
وتم التنصيص على هذه الإجراءات كمخرجات للقاء جمع حينها السلطات المحلية ومندوبية الصيد البحري و مجهزي مراكب الصيد الساحلي وممثلي بحارة الصيد الساحلي وممثلي تجار السمك. فيما تطرح التجاوزات التي تم رصدها من طرف الهيئات المهنية المحلية، أسئلة كبيرة حول مدى إلتزام الفاعلين بهذه التدابير والإجراءات المتفق بشأنها ، وما مدى مواكبة السلطات المينائية، للتدابير المذكورة، وأين هي اللجنة المشتركة التي تضم جميع ممثلي قطاع الصيد البحري بالعرائش، والتي كانت ستناط به مهمة تطبيق القانون الداخلي الجديد للميناء؟
أسئلة سنتفاعل معها في مقالات قادمة ..