تحل الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب يوم الأربعاء 2 يناير 2019 ، ضيفة على مجلس المنافسة بطلب من الكنفدرالية، لمناقشة إختلالات سوق المحروقات المخصصة للصيد البحري.
وكانت الكنفدرالية قد راسلت رئيس مجلس المنافسة، تطالبه بعقد لقاء مستعجل لتدارس إشكالية التفاوت الصارخ حسب تعبيرها، الحاصل في أثمنة المحروقات بين الموانئ المغربية. وهو اللقاء الذي إلتمست بشأنه الكنفدرالية أن يراعي إنطلاق موسم صيد الأخطبوط، المقرر يوم 5 يناير القادم. وهو المعطى الذي تفاعل معه المجلس بشكل إيجابي بتحديده يوم 2 يناير موعدا للقاء .
وأوضحت الكنفدرالية في وثيقتها المطالبة باللقاء ، أن عشرة الألاف من البحارة العاملين بأسطول الصيد الساحلي بالمغرب الذي يناهز عدد مراكبه 1800 وحدة، يتقاضون مستحقاتهم عن طريق الحصة ، الأمر الذي يعني أن أطقم هذه المراكب، تتقاسم الأرباح مع أرباب المراكب، بعد خصم مصاريف رحلات الصيد التي تشكل فيها المحروقات عبئا ثقيلا ، باكثر من 65 في المائة من مجمل المصاريف .
وأبرزت وثيقة الكنفدرالية أنه ومنذ ثلاث سنوات تقريبا، إتضح ان هناك تفاوت صارخ في الأسعار ما بين المونئ، حيث أن سعر الكازوال المسجل مثلا بميناء أسفي يوم 25 دجنبر 2018 كان هو 5800 درهم للطن الواحد، نظير 6950 درهم المسجلة في نفس اليوم بميناء العيون . كما أشارت الوثيقة ، أن تكاليف المحروقات بقطاع الصيد البحري ما فتئت تثقل كاهل البحارة. وتؤثر سلبا في الأوضاع المعيشية لألاف البحارة. كما تهدد السلم الإجتماعي البحري .
ويعتبر مجلس المنافسة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وتقوم عدة اختصاصات تقريرية في مجال المنافسة. حيث يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما يُكلف كذلك بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.
ويجوز لإدارة المجلس ، أن تحيل على الآخير كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
