كشفت تقارير إعلامية أن المغرب مهدد بعواقب وخيمة، بسبب الإختلالات والضعف الحاصلين في مجال السلامة البحرية، والذين تم رصدهما من طرف خبراء من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة. وذلك وسط مخاوف من إدراج المملكة في اللائحة السوداء في مجال السلامة البحرية.
ورصد تقرير حديث للوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، صدر عقب عملية افتحاص، قام بها فريق من الخبراء تابعين للمنظمة الدولية في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 مارس 2019 ، حول واقع حال المملكة في مجال السلامة البحرية، رصد وجود ضعف كبير في مجال السلامة البحرية، إلى جانب ضعف الآليات المؤسساتية الواجب التوفر عليها، للاستجابة للمعايير الدولية في هذا المجال.
ونقلت تقارير إعلامية مختصة أن خبراء الوكالة، نقلوا تنبيها شديد اللهجة للمؤسسات المختصة بالمغرب، من أجل تدارك الموقف، ومعالجة الإختلالات التي تم رصدها للاستجابة للمعايير الدولية. وذلك لضمان التموقع الجيد في المنظمة العالمية، وتلافي التصنيف في اللائحة السوداء بخصوص السلامة البحرية. وهو التصنيف الذي ستكون تكلفته غالية وفق ذات التقارير، خصوصا على مستوى رواج الموانئ المغربية. إذ ستعمد مؤسسات التأمين إلى الرفع من القيمة المالية لخدماتها. وهو ما سيتسبب في إغلاق بعض الخطوط البحرية نتيجة الخوق على سلامة سفنها البحرية .
ويعتبر المغرب عضوا بمجلس المنظمة البحرية الدولية، بعد أن كان قد أنتخب لفترة انتداب جديدة (2018-2019)، إذ وبانتخابه بهذه الهيئة الهامة، يؤكد المغرب التزامه بمواصلة تقديم مساهمات ملموسة وغنية لعمل المنظمة ولمختلف هياكلها، والاضطلاع الكامل بمسؤولياته من أجل تحقيق أهدافها. كما ان عضوية هذا المجلس تعكس الثقة التي تتمتع بها البلاد لدى المنتظم الدولي والتقدم الملموس الذي حققته في المجال البحري. وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للإحتفاظ بهذه التقة، كبلد بحري له رؤيته الاستراتيجية في مجال الأمن والسلامة البحرية والحماية من التلوث البحري.
