تفاجأ مهنيو الصيد البحري مؤخرا بصدور دورية ترمي فتح الباب لجلب بواخر صيد أروبية متقادمة في خطوة منها لتجديد الأسطول البحري المغربي للصيد مما ستكون لهذه العملية تداعيات سلبية حسب رأي المهنيين الذين اعتبروا العملية في حد ذاتها مغامرة خطيرة تهدف إلى تدمير أسطولهم البحري.
خاصة أن الدورية التي أصدرتها مديرية قطاع الصيد البحري، تشترط خضوع هذه البواخر الأوربية المتقادمة التي تم الإستغناء عنها كمتلاشيات، للخبرة قبل ترقيمها بالمغرب واستعمالها في صيد الأسماك.
وعزا المهنيون تخوفهم من هذه العملية المحفوفة بالمخاطر إلى كونها ستفتح الباب مجددا على طرق احتيالية لتزوير هذه الخبرة من أجل جلب هذه البواخر، وملء الموانئ المغربية بمتلاشيات أروبية لم تعد صالحة في صيد الأسماك بالمياه الأوربية.
وأشاروا في رسالة موجهة إلى الكاتب العام للصيد البحري زكية الدريوش توصلنا بنسخة منها، إلى أن دورية المدير، قد ضربت في العمق الظهير الشريف الصادر يوم 14 صفر1354 والذي يؤكد على ضرورة توفر البواخر المستوردة من الخارج عن سن أقل من أربع سنوات.
وأزالت ذات الدورية اللجنة المعينة بقرار وزاري رقم 0292،الصادر بتاريخ07 أبريل1998 ،لتبث في الأمور الخاصة بالبحر، وهي التي كلفها القرار المذكور بالنظر إلى ما يتعلق بهذا القطاع بما في ذلك استيراد الآليات والسفن وفق معايير لا تتناقض مع الظهائر الشريفة والمراسم الوزارية.
ولهذا طالب المهنيون من وزير الفلاحة والصيد البحري، وضع حد لهذه الدورية حتى لا تصبح الموانئ المغربية قبورا للمتلاشيات الأروبية بحيث سيتم شراء هذه البواخر ب50 مليون سنتيم من الخارج وبيعها بالمغرب بثمن يناهز 700 مليون سنتيم في صفقة سيستفيد منها الوسطاء والمضربون.
عبد اللطيف الكامل
