كشفت مصادر جد مطلعة ان إدارة الصيد قد أصدرت تعليماتها لمناديب الصيد البحري بالمنطقة الوسطى الممتدة من أكادير إلى العيون ، للشروع في عملية تجديد رخص الصيد المخصصة لمراكب الصيد الساحلي برسم سنة 2019 ، لضمان تسريع هذه العملية، حتى يتسنى للمراكب الإنطلاق في إستغلال الحصص المخصصة لها مع بداية يناير من السنة القادمة، وهو ما يفرض على المجهزين التسريع بتسوية وضعية مراكبهم، اتجاه الوزارة، فيما يخص الغرامات المالية المترتبة عن خروقات في الصيد.
و يتوجب على المجهزين التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري ، لملأ نموذج طلب تسوية وضعية مراكب الصيد ، مرفقين بنسخة من رخصة الصيد القديمة برسم سنة 2018 ، و نسخة من وثيقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، ورخصة الملاحة ، وشهادة تثبث سلامة جهاز الرصد و التتبع (VMS) ، و بوليصة التأمين على طاقم المركب برسم السنة الجديدة، و كل الوثائق الضرورية المحددة في ظهير 1973 ، لكي تمنحهم مصالح المندوبيات، وصل تأدية مبالغ مالية لدى إدارة الجمارك، خاصة بواجبات رخصة الصيد ، وواجب المعهد الوطني في البحث العلمي ، حسب وزن كل مركب على حدة.
و تكتسي الضوابط الجديدة ، مجموعة من الإجراءات الملزمة لمراكب الصيد، بناء على النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات قطاع الصيد البحري، كشهادة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الواجب توفرها، من بين وثائق المراكب. وذلك بالإضافة إلى عقد الجنسية، والوثائق الملزمة لمزاولة نشاط الصيد البحري بالمياه المغربية. .
و تعمل مصالح مندوبية الصيد البحري على تضمين المعطيات والمعلومات في النظام المعلوماتي للوزارة، و تتأكد من خلو ذمة المركب من أي غرامات مالية عالقة، لتوجيهه إلى سلك المسطرة، بتأدية القيمة المالية عن الغرامة المسجلة. كما أنه من الضروري تواجد الطاقم الرئيسي للمركب في النظام المعلوماتي للوزارة، من ربان و خليفته ، و ميكانيكي رئيس و نائبه ( السوكوندو ) ،ليتم تسليم الرخصة الجديدة التي تتضمن خانة توقيع مجهز أو ربان المركب ، و توقيع الإدارة .
وكانت وزارة الصيد البحري قد أعلنت في وقت سابق عن الإحتفاظ بنفس الحصة الفردية للمراكب المعتمدة في سنة 2018 ، والمحددة في 2700 طن، إذ يتوجب على مجهزي مراكب الصيد الساحلية الذين ينشطون بالشريط الساحلي الممتد من الدائرة البحرية للعيون إلى الدائرة البحرية لأكادير ، التقيد بإلتزام موقع من طرفهم، لاحترام الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم، خصوصا الحصة الفردية المعتمدة بالمصيدة، والإلتزام بالتفريغ مرة واحدة في كل 24 ساعة على أقصى حد . هذا مع ضرورة تسوية وضعية المراكب اتجاه الوزارة، فيما يخص الغرامات المالية.
