كشفت غرفة الصيد البحري المتوسطية، عن وثيقة إدارية صادرة عن الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري تحدد فيها الأعضاء الذين يشكلون اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث -سفن الصيد البحري-.
وتترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها، حيث تتألف من الكاتب العام لقطاع الصيد البحري أو من يمثله وممثل عن قطاع الصحة، فيما يخص مسألة النظافة الصحية والإسكان على متن السفن؛ ممثل عن قطاع التنمية المستدامة، فيما يخص كل مسألة تتعلق بالبيئة، ولا سيما التلوث والنفايات الناجمة عن سفن الصيد البحري؛ وممثل عن البحرية الملكية.
إلى ذلك تضم اللجنة السيد محمد أباحمو، مسير ورش السفن سوس ماسة بميناء اكادير، كممثل عن بنائي سفن الصيد البحري لمدة ثلاث سنوات؛ والسيد علال زرغاني، مجهز بالصيد البحري وهو بالمناسبة عضو بغرفة الصيد البحري المتوسطية، كممثل عن مجهزي سفن الصيد البحري لمدة ثلاث سنوات؛ والسيد مصطفي دوبلالي، خبير ممتاز بشركة Bureau Veritas، كممثل عن شركات تصنيف السفن التي تمارس نشاطها بطريقة فعلية ومتواصلة بالمغرب بالنسبة لسفن الصيد البحري لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.22.481 الصادر في 26 من شوال 1444 (17 ماي 2023)، وهو المرسوم وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 (31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغيره وتتميمه. والتي تنص على إحداث لجنة مركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث – الخاصة ب سفن الصيد البحري.
ويهدف المرسوم المذكور إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالأراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري وتجهيزاتها كيفما كان نوعها”. كما يتضمن المرسوم “مقتضيات تحدد تكوين لجنة مركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث – الخاصة ب سفن الصيد البحري وكيفيات إشتغالها مع الإشارة أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخيرة 1383 الموافق ل 25 أكتوبر 1963.