مدد قطاع الصيد البحري أجال إستخلاص رخص الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية 15 فبراير2023، وذلك نزولا عند رغبة المهنيين، و تجاوبا مع مطالبهم، لربح وقت كافي في استيفاء مختلف الشروط.
وتأتي خطوة إدارة الصيد بتمديد تاريخ استخلاص رخص الصيد الجديدة برسم سنة 2023 إلى غاية 15 فبراير القادم، لمنح مجهزي المراكب الساحلية، وقت كافي لتسوية وضعية مراكبهم، من جانب الغرامات المالية المترتبة عن مخالفات قوانين الصيد، التي تم ارتكابها السنة الفارطة. وكذا اكتمال ملفات بعض المراكب، إلى جانب تجهيز القطع البحرية، التي لازالت تخضع للإصلاح في أوراش إصلاح السفن.
إلى ذلك يدور نقاش قوي على مستوى الصيد الساحلي بخصوص رخص الصيد الجديدة، التي من المنتظر ان تعرف مجموعة من المستجادت وفق تصريحات متطابقة لعدد من الفاعلين الإداريين والمهنيين ، حيث ستكون المدة الإضافية مناسبة لتعزيز النقاش، لاسيما على مستوى الزونينك، إلى جانب تطلع مهنيي الصيد الساحلي إلى تضمين بعض المصطادات الإضافية في رخص الصيد.
ويضطر مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي كل بداية سنة، التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم. إذ تقوم هذه المصالح بالتأكد أولا من خلال النظام المعلوماتي للوزارة ، من خلو سجل نشاط المراكب من أي متابعات، فيما يخص المخالفات المالية، لتحيله على الوزارة لتسوية وضعيته. ومن بعدها يتقدم من جديد لذات المصالح، لسحب وثيقة يؤدي بها ثمن رخصة الصيد الجديدة..
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نشكركم على تقتكم وعملكم والمجوهداتكم التي قمتم بها، من أجل قطع الصيد البحري، انا كالبحار اتمنى ان يتحسن وضع القطع ، ويتحسن حالة البحارة لأنهم يعنونا كثيرا مدياا ومعنويا.
وشكراااا