أخطرت مندوبية الصيد البحري بطنجة مختلف المهنيين والبحارة الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالمتوسط وجبل طارق، بمنع صيد سمك الميرو إتطلاقا من فاتح يوليوز إلى نهاية شهر غشت من كل سنة، إيدانا بإنطلاق موعد الراحة البيولوجية لتمكين أسماك الميرو من إلتقاط أنفاسها، والتكاثر بالسواحل المغربية.
ويأتي الإجراء الجديد حسب وثيقة للمندوبية، والذي يروم المحافظة على الثروة السمكية وضمان إستدامة النوع الإحيائي البحري، إنسجاما مع مقتضيات مرسوم وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 1345_95 بتاريخ 15 يونيو 1995 ، والمتضمن للمنع المؤقت لصيد سمك الميرو في سواحل البحر الأبيض المتوسط، ومضيق جبل طارق.
ودقت مصادر جمعوية بالمتوسط ناقوس الخطو بخصوص السلوكيات الشادة التي تستهدف أسماك الميرو خصوص الصيد بالغطس الذي يقض مضجع هذا النوع من الأسماك، حتى باتت شبه منعدمة وغير متواجدة بالساحة البحرية مند مدة، حيث أكد سعيد عزوز رئيس جمعية رأس الصيادين لصيد التقليدي بالجبهة في تصريح سابق للبحرنيوز نذروة هذا النوع السمكي قائلا، “بغينا نشوفوا الميرو غير نتصوروا معاه” ، مستطردا في ذات السياق، أن هذا النوع من الأسماك يظهر في فترات متفرقة، بمعدل سمكتين إلى ثلاثة أسماك على الأكثر، يتم صيدها على فترات متباعدة من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف الخيط.
من جانبها أكدت مصادر عليمة، أن اصطياد الميرو يتم بشروط تنظيمية وقانونية، حيث أن هناك نصوص تحث على توفر مهني الصيد على الوثائق الإدارية والقانونية اللازمة، التي تتيح لمهني الصيد حسب المصادر العليمة ، بيع مصطاداتهم من الميرو داخل سوق السمك، التابع للمكتب الوطني للصيد ، للإستفادة من عائداته الاقتصادية والاجتماعية .
وتعرف أسماك الميرو حسب مصادر مطلعة تراجعا مهولا بالسواحل المتوسطية، كما يبرز دلك حجم مبيعات هذه الأسماك داخل الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد. هذا وتشير المصادر أن حجم الوحدة من الميرو المستهدفة بالصيد ، هي تتراوح بين كيلوغرامين و30 كيلوغراما، فيما تتراوح أثمنة الكيلوغرام الواحد بين100 و210 درهما حسب حجم السمكة وجودتها.
