أوفدت وزارة الصيد البحري فريقا من الأطر التابعة لمديريتي الشؤون القانونية والصيد البحري إلى الغرفة المتوسطية بطنجة، بغية مناقشة إقتراح كان قد تقدم به رئيس هذه الغرفة بخصوص إعتماد منظام إداري، كهيكل تنظيمي يؤطر عمل غرف الصيد.
وإجتمع الفريق الذي يمثل الإدارة المركزية لقطاع الصيد مع الأطر العاملة بالغرفة، نوقشت خلاله المسائل التنظيمية والقانونية، التي يجب مراعاتها خلال إعداد هيكل تنظيمي، يخص غرف الصيد البحري، حيث تم التأكيد على أهمية إعداده من خلال التشاور مع الغرف الأربعة.
وترى الغرفة المتوسطية وفق ما جاء في ورقة، تم عرضها أمس على فريق العمل المعتمد من طرف الوزارة، “أن عمل مستخدمي الغرف بقي محدودا في فعاليته، بسبب غياب التنظيم الهيكلي، وتحديد المسؤوليات وطبيعتها. فالمنظام الإداري يعتبر أداة إجرائية فعالة وملائمة، من أجل هيكلة الموارد البشرية المتاحة، وتحديد مهامها على جهة الدقة والتناغم، مع الاختصاصات المسندة لغرف الصيد البحري.”
وإقترحت الغرفة بناء على ما تم إستخلاصه من الممارسة العملية، مقترحا يضع الرئيس في أعلى الهرم، متبوعا بمدير الغرفة، لتتفرع بعد ذلك ثلاثة أقسام يهم أولها قسم التعاون المهني والتنسيق، والذي يضم بدوره مصلحتين تتعلق الأولى بالتنسيق والتبادل فيما تهم الثانية المهنيين.
إلى ذلك يهم القسم الثاني الشؤون القانونية والإدارية والتواصل إذ يضم في هيكلته مصلحة التحرير والشؤون الإدارية ومصلحة الشؤون القانونية والتواصل. هذا فيما يعنى القسم الثالث بالشؤون المالية والشراكات، والذي يضم بدوره مصلحتين يتعلقان في تخصصهما بالشراكات والدعم من جهة ومالية الغرفة من جهة ثانية.