كشف الموقع الرسمي للغرفة المتوسطية نقلا عن جواب لوزارة الصيد على مراسلة لذات الغرفة حول مصير أجهزة تحديد الرصد والتتبع، التي تم نزعها من بعض المراكب خلال هدمها في إطار البرنامج الوطني للمغادرة الطوعية لقطاع الصيد البحري، للقضاء على الشباك المجرفة، أن أجهزة الرصد ساعة تركيبها على ظهر مراكب الصيد ، تصبح تحت المسؤولية التامة للمجهز تماشيا مع روح القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد .
وتساءل المهنيون في وقت سابق، حول مصير هذه الأجهزة التي قامت الوزارة الوصية بمساعدة المجهزين عند إطلاق برنامج تزويد مراكب الصيد الساحلي بأجهزة الرصد والمراقبة ، باقتناء المعدات التي يجب توفرها على ظهر المراكب طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث قامت هذه الوزارة بالتكفل لصالح هؤلاء المجهزين بمصاريف اقتناء أجهزة تحديد الموقع والرصد وتثبيتها على ظهر مراكبهم، وذلك في إطار الدعم لأرباب مراكب الصيد بغية تطوير القطاع بهدف المحافظة على الثروات السمكية.
من جانبه أخلى نورالدين أكناو المدير العام لشركة صوريمار في إتصال هاتفي أجراه معه البحرنيوز، مسؤوليته عن مآل أجهزة تحديد الرصد والتتبع، المنزوعة من مراكب الصيد ، مسجلا أن الشركة تقوم بالتأكد من صلاحية الجهاز عند إزالته، وتسليمه للمجهز ، الذي قد يقوم بإعادة تشغيله في مركب آخر . فيما نفى ذات المصدر أن يكون قد أخد علما بأسماء المراكب المغادرة بالواجهة المتوسطية، في إطار البرنامج الوطني للمغادرة الطوعية لقطاع الصيد البحري، للقضاء، على الشباك المنجرفة، حيث ظل يطالب بتحيين لائحة المراكب التي تنشط بالمنطقة يضيف أكناو، مسجلا في ذات السياق أن الأجهزة التي تم نزعها من المراكب المغادرة ضمن البرنامج المذكور ، يجهل مآلها.
وفي موضوع متصل أبرز المدير العام للشركة ، أن هذه الآخيرة قد فقدت 40 مجهزا، بعد أن إختاروا مغادرة الشركة والبحث عن خدمة الرصد والمراقبة لدى شركة منافسة، مسجلا في ذات السياق أن الشركة قد جددت لأزيد من 1000 زبون ، منوها بحجم الثقة التي تحظى بها شركته لدى المجهزين، إنسجاما مع توجه الإدارة الذي يراهن على القرب وجودة الخدمات. وهي معطيات تم إبرازها في عدد من اللقاءات التواصلية التي جمعت إدارة الشركة بالمجهزين في عدد من موانئ المملكة.0.