عممت الكاتبة العامة لقطاع الصيد على المصالح الإدارية وكذا التمثيليات المهنيية، دليل يوضح الممارسات الجيدة للتعامل مع بعض الأصناف المحمية في المياه البحرية المغربية، التي يتم اصطيادها عن طريق الخطأ خلال أنشطة الصيد .
وكشفت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في مراسلة موجهة لمختلف المتدخلين المهنيين والإداريين، أن هذا الدليل، يأتي في إطار مجهودات الوزارة الوصية، لتعزيز تدابير المحافظة على الأصناف البحرية المهددة بالانقراض (الثدييات البحرية. السلاحف البحرية. الطيور البحرية وبعض أصناف الخياشيم الغضروفية (أسماك القرش والشفنينيات وأخرى).
وتم إنجاز هذا الدليل بتعاون بين كل من إدارة إتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة “ACCOBMAS” ، وإدارة منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحري الأبيض المتوسط “GFCM ” ومركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة. حيث يتمثل هدف هذا المشروع ، في تحسين صون أنواع بحرية معينة مهددة، والتشجيع على ممارسة صيد السمك المسؤولة في البحر الأبيض المتوسط.
ويضم الدليل الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، مجموعة من البطائق التقنية، تستهدف مجموعة من الأصناف البحرية المحمية، من أجل التعريف بهذه الأنواع، وتوضيح طرق التعامل معها عند صيدها من طرف الصيادين عن طريق الخطأ، بتوضيح كيفية تحريرها سواء تلك التي يتم صيدها من طرف الشباك الخيشومية/الشباك المثلثة ، أو شباك الصيد بالجر وكذا الخيوط الطويلة أو عند الإحاطة بها عن طريق التطويق خلال أنشطة صيد السمك.
كما يبين الدليل الذي سنعود إليه بالتفصيل في مقالات قادمة، كيفية التعامل مع هذه الأنواع البحرية على متن السفينة، فيما ستكون الأطقم البحرية مطالبة بتسجيل حالات الصيد التي تتم عن طريق الخطأ للأنواع المحمية، والتبليغ عن هذه الأنواع في حالة صيدها في سجل السفينة، مع تأكيد مجموعة من المعطيات التقنية تحدد النوع والمكان والزمان والمعدات المستعملة، وإلتقاط صوره للنوع البحري، والإسراع في الإتصال بالسلطات المختصة من أجل تقديم المعطيات المذكورة لما لها من أهمية كبرى.
ويأتي هذا الدليل تزامنا مع توجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إقرار مخطط يتعلق بتهيئة وتدبير مجموعة من الأصناف المحمية بالمياه البحرية المغربية، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية البحرية، وإلى تعزيز تدابير المحافظة على بعض الأصناف البحرية. حيث توصلت غرف الصيد البحري بمشروع قرار في هذا السياق، والذي ينص على وضع مخطط تهيئة وتدبير بعض الأصناف المحمية لمدة عشرة (10) سنوات، ابتداء من إعتماد القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
وينص مشروع القرار، على منع صيد مجموعة من أنواع الثديياث البحرية والسلاحف البحرية، وأسماك القرش والشفنينيات وأسماك الغيتاروأسماك المنشار ؛ في المياه البحرية المغربية، كما يمنع اصطيادها وأخدها من الوسط البحري والاحتفاظ بها على متن السفن ومسافنتها وتفريغها كليا أو جزئيا. وفي حالة الصيد العرضي لعينات من الاصناف المعنية، ينص المشرّع على الإفراج عنها فورا، وإعادتها إلى البحر طبقا للمعايير والممارسات الجيدة الدولية المتعلقة بالمعايير الدنيا، لإجراءات التعامل والإعادة إلى البحر. حيث يحدد مشروع القرار ممارسات التعامل مع الأصناف المحمية التي يتم اصطيادها عرضيا أثناء نشاط الصيد.
وتشدد وثيقة المشروع على التصريح وجوبا عن أي اصطياد عرضي لعينات من الأصناف المعنية ، في يومية الصيد المرتبطة بالسفينة مع الإشارة إلى مناطق الصيد، وعدد العينات التي يتم إعادتها إلى البحر، مع تحديد حالتها ميتة أو حية. فيما يستتني مشروع القرار من منع إستهداف بعض الأصناف المحمية؛ المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يمكن الترخيص له لممارسة صيد أصناف الخياشيم الغضروفية ؛ في المياه البحرية المغربية، والاحتفاظ بها وتفريغها، خلال فترة المنع المنصوص عليها، من أجل دراسة هذه الأصناف وأخذ عينات بيولوجية؛ وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
