أصبحت وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك أول مشغل لضباط الملاحة التجارية خلال السنوات الثلات الأخيرة، حيث أن مختلف المديريات و المؤسسات العمومية التابعة للوزارة أصبحت تشغل اليوم العشرات من الكوادر البحرية دون أن تتمكن من درئ الخصاص التي تعانيه حاليا، ناهيك عن الاحتياجات التي ستعرفها خلال السنوات المقبلة نظرا للطلب المتزايد للقطاع البحري و المينائي.
وتعد الإدارة العمومية من آخر قلاع المحافظة على الهوية و الخبرة البحرية الوطنية بعد ما أحل بالأسطول الوطني من نكسة. و تعد الوكالة الوطنية للموانئ و مديرية الملاحة التجارية من الإدارات العمومية الأكثر استقطابا لهذه الكفاءات البحرية، بينما أصبح المعهد العالي للدراسات البحرية في عهد إدارته الجديدة من أفقر المؤسسات من حيث عدد الضباط العاملين على عكس ما كان عليه الحال في مراحل ازدهاره.
وقد حذرت دراسة سابقة أشرفت عليها مديرية الملاحة التجارية سنة 2010 من فقدان المعهد لهويته البحرية عن طريق فقدانه رصيده اللامادي المتمثل أساسا في الأساتذة من سلك ضباط الملاحة التجارية، الذين راكموا خبرة بيداغوجية و علمية و عملية يتم الإجهاز عليها حاليا، وذلك من خلال توجه المعهد لتكوين لحًٌامين بمستوى تقني عِوَض الضباط بمستوى الماستر.
