وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، حول الغلاء الذي تعرفه الأسماكمع بداية الشهر الفضيل. حيث ساءلت التامني الوزير الوصي عن ماهية الإجراءات التي تتخذها الوزارة الوصية من أجل مواجهة غلاء الأسعار، وخاصة الأسماك باعتبارها ثروة وطنية.
وأوضحت التامني في سؤالها، أن أثمنة سمك السردين بلغ خمسة وعشرين درهما بأسواق الإستهلاك، مضيفة أنه إذا كانت الأسماك أحد أبرز مكونات الإفطار بالنسبة للعديد من المغاربة في السنوات السابقة، إلا أن الأمر بات مستحيلا هذه الأيام، ذلك أن الأسعار تواصل الارتفاع يوما بعد يوم بشكل غير مفهوم. حيث سجلت البرلمانية أن الأسماك التي كانت تتراوح أسعارها بين خمسين وسبعين درهما في السنوات الماضية، قد تخطت حاجز ال150 درهما، وهو ما يطرح الكثير من علامات إستفهام حول مواجهة المضاربات والاحتكار.
إلى ذلك أقرت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة امس الأربعاء، بارتفاع أسعار السمك خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الأبرك حسب ما أكده بلاغ صادر في أعقاب إنعقاد أول إجتماعاتها خلال شهر رمضان الأبرك .
وأرجعت اللجنة الوزارية أسباب إرتفاع أثمنة الأسماك في بلاغها، إلى “بعض النقص على مستوى العرض، المرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد”. وأشارت اللجنة في ذات السياق إلى “تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك، وبالتالي عدم توفرها، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل”.
إوتعرف بعض المواني توهجا على مستوى المفرغات كما هو حال ميناء سيدي إفني على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة ، فيما يعرف ميناء العيون في اليومين الآخيرين تفريغ كميات كبيرة من السمك الأبيض على مستوى سوق السمك، وهي معطيات من شأنها أن يكون لها دور في إعادة التوازن لأثمنة الأسماك ، خصوصا وان الكثير من المهتمين بالشأن البحري يؤكدون أن الأيام الأولى من الشهر الفضيل عادة ما تعرف إنفجارا في الأثمنة، بالنظر للإقبال الكبير الذي تعرفه المنتوجات البحرية، قبل أن تبدأ في التراجع مع تقدم أيام الشهر المبارك .
وتم شهر يناير الماضي إحداث لجنة مركزية من طرف الوزارة الوصية على قطاع الصيد للسهر على تتبع التموين المنتظم للسوق الوطنية بالأسماك بكميات كافية، وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان المقبل. حيث تسعى هذه اللجنة إلى ضمان المراقبة اليومية لأسعار الأسماك الطازجة على امتداد سلسلة القيمة، ولاسيما على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة في مختلف مدن المملكة.بالإضافة إلى المراقبة اليومية لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها على مستوى أسواق الجملة ومختلف نقاط البيع. خصوصا وان الشهر الفضيل يعرف نشاط مبادة الحوت بثمن معقول في دورتها السادسة.
