شكل موضوع إرتفاع أثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية، موضوع سؤال برلماني موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، حيث تساءل النائب رشيد حموني العضو بلجنة مراقبة المالية العامة عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الإرتفاعات .
وأضح واضع السؤال إستنادا للمذكرة الإخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، أنه بالمقارنة مع شهر نونبر 2022 ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 7,6%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023 ارتفاعا ب 3,6%. كما عرف شهر نونبر 2023 مقارنةً بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً في الأسعار بالنسبة للخضر ب 4,6% والأسماك ب 3%.
وحسب المصدر البرلماني فإن هذه الأرقام الرسمية الحديثة تؤكد معاناة المواطنات والمواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات المعلنة لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية. مشيرا في ذات الياق أن توفر بلادنا على سواحل شاسعة تعرف معظمُها نشاطاً مكثفاً للصيد البحري، كان من المفروض أن يجعل من الأسماك بديلاً غذائيا مناسباً وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية، التي تعرف قدرتها الشرائية تدهوراً متواصلاً من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية.
وفي موضوع متصل شكل تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان، محور اجتماع تنسيقي إستباقي انعقد، يوم الأربعاء 03 يناير 2024 بالرباط، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومهنيي القطاع.
ومن المخرجات التي تم النصيص عليها خلال هذا اللقاء، إحداث ثلاث لجن تهم الفاعلين في قطاعات السمك الأبيض والسمك السطحي والسمك المجمد، للسهر على تتبع التموين المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري ذات الجودة العالية وبكميات كافية، بالإضافة إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري لتزويد مختلف المدن بالأسماك الطازجة والمجمدة عند الحاجة.
كما شدد اللقاء على ضمان المراقبة اليومية لأسعار الأسماك الطازجة على امتداد سلسلة القيمة، ولاسيما على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة في مختلف مدن المملكة، بالإضافة إلى المراقبة اليومية لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها على مستوى أسواق الجملة ومختلف نقاط البيع.
