كشف وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن هذه الوزارة يتعذر عليها اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري بتخفيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج.
وأوضح الوزير أن أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوروبا، تبقى محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب. كما أشار في سياق متصل أن مصالح ذات الوزارة تعمل على تحسيس الشركات البحرية،. على إعادة النظر في تعريفاتها إسهاما منها في إنجاح عملية العبور خلال الفترة الصيفية.
وأفاد الوزير في تفاعل مع سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية مليكة الحيان، حول الإجراءات المتخذة لاستقرار تذاكر تنقل مغاربة العالم عبر المطارات والموانئ، أن ارتفاع أسعار الوقود قد ساهم بشكل مباشر في الرفع من أثمنة النقل على المستوى العالمي والوطني، وهو ما انعكس سلبا لدى فئات عديدة من مغاربة العالم، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية.
وأشارت مليكة الحيان أن أثمنة التذاكر سواء تعلق الأمر بالخطوط الجوية أو بشركات النقل البحري، تبقى جد مرتفعة، مما يؤثر سلبا على ظروف عودة مغاربة العالم. إذ ساءلت الوزير الوصي حول االتدابير الإستباقية والإجراءات العملية المزمع اتخاذها، من أجل الحد من غلاء أسعار تذاكر التنقل، سواء على المستوى الجوي أو البحري خلال هذه الفتر ة التي تشهد كل سنة تدفق عدد كبير من المهاجرين عبر المطارات والموانئ.
