طالب مهنيو الصيد الساحلي الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك “FENIP”، بعقد لقاء لتدارس إشكالية الزيادة في الثمن المرجعي للسردين بأكادير والموانئ الجنوبية للمملكة.
وناشدت كل من جمعية البديل لمهنيي الصيد البحري باكادير والجنوب والنقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير في رسالتين متفرقتين، الجامعة بالتسريع بعقد هذا اللقاء، لتدارس موضوع التثمين، الذي أصبح يفرض نفسه بقوة، في ظل الجودة العالية التي أصبح المهنيون يحرصون على توفيرها في المنتوج.
وأكدت جمعية البديل أن توفير هذه الجودة ، أصبح يترتب عنه كثير من الجهد والتكاليف الإضافية، فضلا عن إستعمال الصناديق البلاستيكية، والحرص على إعتماد مادة الثلج من المصيدة مرورا بمختلف قنوات الإنتاج وصولا للتصنيع، هذا دون إغفال بعد المصايد. وهي كلها معطيات أدت بطريقة مباشرة إلى إرتفاع تكلفة الرحلة البحرية.
ويكاد يكون هناك إجماع مهني في الصيد الساحلي منذ إعتماد مبدأ الكوطا بالمصيدة الأطلسية الجنوبية، وبعدها المصيدة الوسطى ، في المطالبة برفع الثمن المرجعي للسردين ، خصوصا في ظل الجهد الذي أصبح يبدله البحارة في المصايد ، وكذا الصيد الإنتقائي الذي صار يتحكم في العقلية البشرية ، حيث أصبحت أطقم الصيد، حريصة على إستقطاب أسماك السردين التي تستجيب لتطلعات التصنيع . فيما لم تستطع الأثمنة مسايرة المجهودات المبدولة من طرف كل من المجهزين وأطقم الصيد.
إلى ذلك قالت مصادر مهنية محسوبة على المجهزين، أن معامل التصبير ومعهم تجار السمك، يفضلون منح تحفيزات مالية تتراوح بين 20 و30 سنتيما عن كل كيلوغرام، بمعني تحت “الطبلة” ، في حين ترفض ذات الجهات تثبيت هذه الأعطية في الثمن المرجعي. وذلك من أجل جعل الأثمنة أكثر تحفيزا في إتجاه تعزيز الجهود لضمان تنافسية الأسماك السطحية الصغيرة.
و يبقى التثمين هاجسا يراود كلا من المجهزين وأطقم الصيد ، خصوصا وأن الوزارة فرضت نظام الكوطا، لضمان إستدامة المصايد وتخفيف الجهد عليها. كما فرضت إستعمال الصناديق البلاستيكة، فيما يشدد أرباب الوحدات الصناعية على إستعمال مادة الثلج، إنطلاقا من المصيدة لضمان وصول الأسماك في ظروف جيدة.
ويؤكد الكثير من أرباب المصانع اليوم، على نجاعة الإصلاحات، وإرتفاع الصادرات أمام تراجع شكاوي الزبناء الخارجيين حول مادة الإستامين، التي ظلت تهدد تنافسية المنتوج المغربي بالأسواق الأوربية ، لكن بالمقابل فالأثمنة لا تزال الورش، الذي يحتاج اليوم لتعميق النقاش مع مختلف المتدخلين ضمنه ، خصوصا وأن الثمن المرجعي هو يحدد في إطار إتفاق بين المجهزين والمصنعين .
ووفي موضوع متصل تشير الأرقام الواردة من المكتب الوطني للصيد، أن معامل التصبير والتجميد قد أصبحت في السنتين الآخيرتين، تستقطب حصة الأسد من مصطادات السردين ، وهو ما يؤكد الجهود المبدولة في إتجاه ضمان جودة وتنافسية السردين، حتى أن الأسماك الموجهة لدقيق السمك قد تهاوت بشكل كبير. فيما تفيد مجموعة من المصادر، أن أرباب وحدات الدقيق أصبحوا يفكرون بجدية اليوم ، في إتجاه تغيير نشاطها صوب التجميد أو التصبير .
