بلغ حجم منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ البحر الأبيض المتوسط عند نهاية فبراير 2024، ما مجموعه 3.216 طن، بارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. فووفق مؤشرات رقيمة صادرة عن المكتب الوطني للصيد في تتبعه لمفرغات الصيد على المتسوتى الوطني فإن قيمة هذه المفرغات بالموانئ المتوسطية ، سجلت ارتفاعا بنسبة 37 في المائة إلى 158,78 مليون درهم.
وتأتي هذه الحصيلة الرقمية في ظرفية تتسم بنقاش قوي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط الذي اصبح يصنف كأحد المناطق المنكوبة من حيث الموارد البحرية، حيث أطلقت زكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري منتركيا ، نداء قويا بشأن الحالة المقلقة للموارد في البحر الأبيض المتوسط، وذلك ضمن كلمة لها في أشغال النسخة الثانية من منتدى علوم مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (منتدى الأسماك 2024) الذي إحتضنته تركيا مؤخر بمشاركة علماء وباحثين ومسؤولين. كما دعت الكاتبة العامة جميع البلدان إلى توحيد جهودها لضمان الإدارة المستدامة والمنفعة الاقتصادية وفرص العمل المستقرة للصيادين في هذه المنطقة.
إلى ذلك ترى غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة أن الحل الوحيد لإعادة الحياة البحرية بالمنطقة المتوسطية، هو اللجوء إلى إعادة الاستزراع السمكي، على غرار عدة دول كتركيا وغيرها. وأجمعت مكونات الغرفة خلال أشغال الدورة العادية الآخيرة ، أن هذه الخطة تمر عبر تخصيص ميزانيات مهمة، وإطلاق أحواض للأسماك إلى حين كونها قادرة على وضعها في البحر الأبيض المتوسط، مما سيزيد من تواجد كثرة الأسماك. وبالتالي ستنعش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبحارة بالموانئ ، وتوفير الأسماك للمستهلكين بأثمنة تفضيلية.
وكان أحد التقارير الصادرة عن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (الهيئة) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأمم (المنظمة) في آواخر 2022، حول حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (SoMFi) إلى أن الاستغلال المفرط بالبحر البيض المتوسط قد تناقص في المنطقة، ولا سيما بالنسبة إلى الأنواع الرئيسية الخاضعة لخطط الإدارة المتعددة الأطراف. ومع ذلك، لا تزال نسبة 73 في المائة من الأنواع التجارية تعاني من الصيد المفرط ومن الضغط على الصيد؛ ومع أن هذه النسبة أقل مما كانت عليه في الماضي، فإنها لا تزال ضعف المستوى الذي يعتبر مستدامًا.
