خلف قرار متعلق بنسبة الأسماك الإضافية المسموح بصيدها بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين، إعتمدته وزارة الصيد البحري مؤخرا في مخزون “ب” تفاديا للأضرار البيئية المترتبة عن رمي كميات كبيرة في البحر اضطراريا، إرتياحا كبيرا في أوساط مهنيي الصيد بالمنطقة.
و حسب مصادر مهنية مطلعة فإن الإشكال الذي كان مطروحا بشدة، و الذي أرق عمل المهنيين في جلب الأسماك الإضافية، الذي ظلت المراكب مضطرة إلى إعادتها إلى البحر بعد صيدها، لأن القوانين تسمح بنسبة صيد 3 في المائة في بعض الأصناف الاضافية في الرحلة الواحدة .
و بحسب تصريح بعض ربابنة الصيد البحري في تصريحهم لجريدة البحرنيوز، أن الإشكال يبقى دائما قائما، بحيث من الصعب جدا التخلي عن صيد المركب ، بعد مجهود كبير للبحارة، و كلفة رحلة الصيد، لا لشيئ، إلا المنع الذي أقرته الوزارة في غياب حلول نجيبة. ترضي الاطراف المهنية و الادارية. و تجنب تلويث البيئة البحرية .
وقالت المصادر، أن في جميع الأحوال يبقى رمي الأسماك في البحر بعد صيدها، سلوكا مشينا إتجاه الحياة البحرية و الكائنات الحية. إذ ليست هناك من طريقة لتفادي صيد الاسماك الاضافية، في غياب اجهزة متطورة و دقيقة، تبين نوع الأسماك المستهدفة أو المتحصلة في الشباك، إلا في المراحل الأخيرة التي تكون فيها الأسماك، قد تجاوزت مرحلة إعادتها حية إلى بيئتها الطبيعية .
و حسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء المرسى بالعيون، إن القرار جاء بناء على طلبات بعض التمثيليات المهنية، و بشكل توافقي مع مديرية الصيد البحري و المعهد الوطني للبحث، في أفق الحد من رمي الاسماك في البحر rejet en mer . كما أفادت المصادر أن القرار الجديد يروم منح المهنيين، فرصة الإستفادة مرة واحدة في السنة لكل مركب صيد سردين ، من جلب مصطادات سمك البوري مائة بالمائة، و التصريح بها لدى مصالح المندوبية وبيعها عن طريق المكتب الوطني للصيد بسوق السمك. وذلك في انتظار إصدار نص قانوني واضح يجيز عمليات صيد بعض الأصناف الإضافية، التي تصادفها مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، ويكون مصيرها الرمي في البحر عبثا.
و يراهن المهنيون على إدعان وزارة الصيد البحري لمطالبهم بمزيد من الحوار، و خاصة تفهمها لطبيعة إشكال الاسماك الإضافية المطروح، و الذي قيدته القوانين بالمنع من الصيد أو في حدود نسب مئوية محدودة، و بين خطورة رمي الأسماك في البحر و سلبية التصرف، لما له من تأثير على البيئة البحرية، والكائنات الحية. وذلك بمزيدا من التواصل مع المعهد الوطني للبحث في الصيد، من أجل وضع حد نهائي لهذا الإشكال .
