بعد نقاش حاد بين جميع المتدخلين والذين اعتبروا اللقاء محطة تصحيحية لمسار هذه الهيئة ، طالب العديد من مهنيي الصيد البحري بآسفي بتصحيح الأوضاع المختلة داخل اللجنة المحلية لانقاد الأرواح البشرية بالبحر بميناء اسفي، خصوصا بعد أن جرى تعطيل قانونها الأساسي وتجميد مساطر انتخاب مكتب جديد والذي بإمكانه أن يكون كفيلا بتمكين اللجنة المحلية من العمل في إطار القانون ، بحيث برز عن هذا التعطيل حسب المهنيين عدة اختلالات أدت إلى تحجيم دور اللجنة ، مما أسفر عنه تعطيل أهدافها وإفراغها من مضمونها الفعال ، وجعل كل ما تؤديه ، حسب ما تم تداوله، مجرد عبث بالمال العام .
وقد صادق أعضاء اللجنة المحلية لإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر بآسفي أمس الاثنين 16 نونبر 2015 بالقاعة الكبرى بالميناء على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2014 / 2015 بالأغلبية المطلقة بعد تلاوتهما ومناقشتهما من قبل مهني قطاع الصيد البحري بالإقليم.
ولتصحيح المسار وإسباغ الشرعية على عمل اللجنة المحلية ، تم عقد جمع عام ، ترأس أشغاله مندوب الصيد البحري بآسفي السيد عبد الخالق السعدي بحضور السلطات المحلية ومختلف الفاعلين بقطاع الصيد البحري بآسفي ، وبالمناسبة دعا العديد من المتدخلين إلى التماسك و الانسجام و نكران الذات للمساهمة كل من موقعه داخل اللجنة في إنجاح هذه التجربة الرائدة، و العمل سويا على احترام التطبيق السليم للمقتضيات التنظيمية التي سنها القانون المنظم للجنة المحلية لإنقاذ الأرواح البشرية.
وإرتباطا بدات السياق ، حث مندوب الصيد البحري بآسفي السيد عبد الخالق السعدي على أن تطبع أعمال الجمع العام بمبادئ الحكامة الجيدة المبنية على المثابرة و الصدق و الإخلاص و المسؤولية لخدمة رجل البحر بالإقليم، والعمل على خلق أجواء التصالح بين مختلف أعضاء اللجنة بشكل ايجابي، يساهم في تجاوز الحسابات الضيقة و التطلع الى المستقبل الذي ينتظره المهنيين بقطاع الصيد البحري بآسفي .
ودعا السعدي جميع المتدخلين إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية و الاحترام المتبادل بين مختلف ممثلي مهنيي قطاع الصيد البحري بالإقليم لتحقيق الأهداف و البرامج الطموحة للجنة التي ينتظرها الجميع.
وقبل عملية انتخاب المكتب المسير للجنة والتي جرت أطوارها في أجواء ديمقراطية وطبقا لمقتضيات
ووفقا للقانون المنظم للجنة المحلية لإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر بآسفي وخاصة الفصل 19 الذي حدد أعضاء المكتب المسير في انتخاب ممثلا واحدا عن المندوبية وانتخاب ثلاثة أعضاء عن النقابات والجمعيات البحارة، وسبعة أعضاء عن مجهزي مراكب الصيد البحري فقد جاءت تشكيلة المكتب على الشكل التالي:
عبد الخالق السعدي: مندوب الصيد البحري رئيسا
الراضي بلالة : نائبا اولا
الجامحي ميلود : كاتبا عاما
الحر رشيد : نائبا له
العشماوي مبارك : أمينا للمال
ميمون الشركي: نائبا له
المستشارون هم :
محمد لعشير ، حسن النعيمي ، عبد القادر التويربي ، ميلود حدادي ، عبد الجليل مغفل .
