أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس أن بلاده تتطلع إلى التوصل في المستقبل القريب إلى اتفاق صيد جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما يتيح استئناف نشاط الأسطول الأوروبي في المياه المغربية بعد توقف دام أكثر من عامين.
وأوضح بلاناس، خلال جلسة لمجلس النواب الإسباني، أن المشاورات جارية بين المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل صياغة اتفاق ينسجم مع أحكام محكمة العدل الأوروبية، التي كانت قد ألغت اتفاقي الزراعة والصيد المبرمين مع المغرب سنة 2024، بسبب ما اعتبرته عدم مراعاة “مصالح سكان الصحراء ”.
وأشار الوزير إلى أن المفاوضات الجديدة تركز على تحديد دقيق لأصل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، وضمان استفادة الساكنة المحلية من عائدات الصيد، مبرزاً أن الشراكة مع المغرب “ذات بعد استراتيجي مزدوج، اقتصادي وأمني”، وأن الحفاظ عليها “ضروري لاستقرار الضفتين”.
كما ذكّر بلاناس بأن اتفاقات مماثلة تجمع الاتحاد الأوروبي بعدد من الدول الإفريقية كـموريتانيا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وساو طومي وبرنسيب، مؤكداً أن المغرب يظل شريكاً محورياً في السياسة البحرية الأوروبية جنوب المتوسط.
وفي سياق متصل، حذّر الوزير من أن الاقتراح المالي للمفوضية الأوروبية للفترة 2028–2034يتضمن تقليصاً بنسبة 67 في المئة من ميزانية قطاع الصيد البحري، ما يشكل تهديداً لمستقبل المهنة في إسبانيا. وأوضح أن الحكومة تعمل مع ممثلي المهنيين للدفاع عن موقف موحد أمام بروكسيل.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على رغبة أوروبية–مغربية مشتركة لتجديد الاتفاق البحري، بالنظر إلى أهمية التعاون بين الجانبين في ضبط الهجرة ومكافحة الصيد غير القانوني وتعزيز الأمن في غرب المتوسط.
وكان تقارير صادرة عن منصة Euractiv الأوروبية قد كشف أن المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على إعداد صيغة توافقية جديدة، تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والذي تم تعليقه إثر قرار محكمة العدل الأوروبية في أواخر 2024 بإلغائه.
البحرنيوز: وكالات بتصرف
