تتجه وزارة الفلاحة والصيد والتغذية الإسبانية صوب المصادقة شهر شتنبر القادم على قرار يهم تقديم مساعدات مالية لملاك السفن والأطقم المرافقة المتضررين، على خلفية إنهاء العمل باتفاقية الصيد لأزيد من شهرين.
و كشفت الوزارة أن التعويض عن استحالة الصيد في المياه المغربية ، سيمتد إلى غاية توقيع بروتوكول جديد، وفقا للشروط والمعايير الواردة في القرار الذي ستتم الموافقة عليه.
وتحاول وزارة الفلاحة والصيد والتغدية الإسبانية إحتواء غضب أرباب وملاك السفن بإقليم الأندلس والتقليل من مخاوفهم ، حيث شدد بيدرو ماثا، رئيس رابطة أرباب السفن بالأندلس في مداخلة له على إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، على ضرورة ضمان استمرارية البروتوكول البحري بين المغرب والإتحاد الذي يخدم المصالح الاقتصادية للدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي.
وأكد بيدرو ماثا أن “عدم تجديد الاتفاقية سيتسبب في نزاع بين مهنيي قطاع الصيد بإسبانيا والمغرب حول السيادة على المياه البحرية المحاذية لمضيق جبل طارق، بعدما كان الأسطول البحري الأندلسي يعمل في تعايش تام مع الصيادين المغاربة”.
وكان مهنيو الصيد بالأندلس قد أبلغوا الحكومة شكواهم بشأن صعوبة المساطر القانونية المتعلقة بتجديد البروتوكول، وغياب المعلومات حول مدى تقدم المفاوضات بين الأطراف المعنية بهذا الملف، خاصة في الشق المتعلق بالنقاش والموافقة على قرار التجديد داخل البرلمانين المغربي والأوروبي.
البحرنيوز : متابعة
