كشفت مصادر إعلامية أن السلطات الإسبانية طلبت من الأساطيل البحرية التي تعمل في المغرب، الهدوء والاستمرار في العمل حتى منتصف يوليوز القادم، موعد انتهاء اتفاق الصيد البحري. حيث إنطلقت السلطات في دراسة تجهيز مساعدات مالية لمراكب الصيد المتضررة في حال توقف الاتفاق.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد طمأنت على لسان كاتبها العام للصيد البحري، ألبيرتو لوبيث أسينخو في وقت سابق، الصيادين الإسبان، الذين اعتادوا الاشتغال في المياه الإقليمية المغربية، حيث اعتبرت قرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، ميلشيور وتليت، والداعي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي “غير صائب”، و “ليس له أي تأثير عملي”.
وأوضح المسؤول الإسباني، خلال اجتماع عقده مع الصيادين الإسبان المعنيين بهذه الاتفاقية، أن الاتفاق الحالي ساري به العمل حتى انتهاء صلاحيته يوم 14 من شهر يوليوز المقبل، مؤكدا “أنه لن يكون هناك تغيير” حتى تصدر المحكمة الأوروبية قرارها بهذه الشأن، وهو الأمر الذي يتطلب عدة شهور.
