صادق مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء الماضي على منح المغرب مساعدة في مجال التعاون الشرطي الدولي للمملكة المغربية بمبلغ 30 مليون أورو، توجه بالأساس لتمويل مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة.
وتأتي هذه المساعدة المالية حسب ما تم إعلانه عقب انعقاد مجلس الوزراء الإسباني، استجابة لضرورة دعم جهود المغرب للتعامل مع ضغوط الهجرة على طريق غرب البحر الأبيض المتوسط. حيث يبقى الغرض من الإعانة هو المساهمة في تحمل تكاليف عمليات النشر التشغيلية، وكذلك صيانة المواد المستخدمة وخدمات الشرطة المغربية، في تطوير إجراءات تعاونية مع إسبانيا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر.
وتخضع مراقبة وتبرير هذا الدعم لوزارة الداخلية في سفارة إسبانيا في المغرب، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقق من الوجهة الصحيحة للموارد المالية وتكييفها مع الأهداف والأغراض المحددة ودرجة الفعالية والكفاءة.
وتشير البيانات الإسبانية المسجلة طوال عام 2022، فعالية إجراءات التعاون الشرطي الدولي للتعامل مع الوافدين غير النظاميين، حيث انخفض تدفق الهجرة هذا بأزيد من 21 في المائة. حيث وصل ما مجموعه 25169 مهاجرًا غير نظامي إلى إسبانيا إلى حدود منتصف أكتوبر الجاري ، وهو رقم يمثل انخفاضًا بنسبة 21.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
