طمأنت الحكومة الإسبانية، على لسان كاتبها العام للصيد البحري، ألبيرتو لوبيث أسينخو، الصيادين الإسبان، الذين اعتادوا الاشتغال في المياه الإقليمية المغربية، حيث اعتبرت قرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، ميلشيور وتليت، والداعي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي “غير صائب”، و “ليس له أي تأثير عملي”.
وأوضح المسؤول الإسباني، خلال اجتماع عقده مع الصيادين الإسبان المعنيين بهذه الاتفاقية، أن الاتفاق الحالي ساري به العمل حتى انتهاء صلاحيته يوم 14 من شهر يوليوز المقبل، مؤكدا “أنه لن يكون هناك تغيير” حتى تصدر المحكمة الأوروبية قرارها بهذه الشأن، وهو الأمر الذي يتطلب عدة شهور.
وتابع أن بروكسيل مستمرة في عملها من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث عقدت المجموعة المكلفة بالصيد داخل الاتحاد جلسة عمل، بهدف تدارس تفاصيل تخص المفاوضات حول الاتفاقية الجديدة.
ومن جانبهم، ذكر الصيادون الإسبان انهم يشتغلون في السواحل المغربية، منذ سنة 1987، بموجب اتفاقيات بين الرباط والاتحاد الأوروبي، و”قضية الصحراء لم يطرأ عليها أي جديد”، ولهذا لا يفهم كيف يخرج الاتفاق من مجاله القانوني، ليتم إدراجه في حسابات سياسية.
وكانت اللجنة الأوروبية، التي لم تدلي بأي تعليق على قرار المحامي العام، أوضحت أنها “ستنتظر القرار النهائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”، ما يبين أن قراره لا يلزم أي طرف في الاتفاق.
وأكدت اللجنة الأوروبية على أن المغرب هو “شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والذي تجمعنا به علاقات تعاون منذ سنوات. ولا نتمنى فقط الحفاظ على هذه العلاقات المتميزة، بل نسعى أيضا إلى تقويتها”.
البحرنيوز : وكالات
