شاركت غرفة الصيد البحري المتوسطية في الملتقى الدولي الثالث للصيد التقليدي الذي عقد في مدينة كونيل الإسبانية في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة حوالي 30 دولة من مختلف القارات.
وناقش هذا الملتقى مشاكل قطاع الصيد البحري التقليدي في العالم مع اقتراح حلول عبر ورشات عمل، حيث تأتي هذه المبادرة في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن استدامة الثروات السمكية، فيما تبادل المشاركون في الملتقى الخبرات واستعراض أفضل الممارسات لضمان استدامة الصيد البحري وحماية البيئة البحرية. وتجسد هذه الفعالية التزام الدول المعنية بالحفاظ على الثروات البحرية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الفاعلين في قطاع الصيد البحري.
وعرف الملتقى الدولي الثالث للصيد التقليدي حسب البوابة الرسمية للغرفة، تقديم عرضين من طرف ممثلي غرفة الصيد المتوسطية ، يتعلق الأول بالعلاقات الدولية الاسبانية المغربية مع تقديم عرض مقتطف من لقــاء اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية الذي كان قد نظمته الغرفة المتوسطية بطنجة، وعرض لكلمة مدير الغرفة الذي نوه بالعلاقات التي تجمع بين البلدين على جميع الأصعدة وبالخصوص قطاع الصيد البحري وحسن الجوار واحترام السيادة لكلى البلدين، كما قدم منير الحماني عضو مستشار بغرفة الصيد البحري المتوسطية، كلمة مهمة تناول فيها موضوع الثروات البحرية المشتركة في مضيق جبل طارق.
وكان رد منظمي اللقاء الاسبان وفق ذات البوابة ، جد إيجابي بخصوص العلاقات التي تربط المغرب وإسبانيا وعلى الخصوص في مجال الصيد البحري، حيث نوهوا بالعلاقة مع غرفة الصيد البحري التي أسفرت عن برمجة العديد من الاجتماعات بين مهنيي الصيد البحري بين الضفتين لما فيه الخير للبلدين الجارين، كما سيعقد لقاء موسع بمقر الغرفة في غضون شهر نونبر المقبل بين جمعية منتجي السمك كونيل (OPP72) وأعضاء الغرفة المتوسطية، لتدارس مجموعة من القضايا الخاصة بقطاع الصيد البحري، والبحث العلمي بالبحر الأبيض المتوسط.
وسبق لغرفة الصيد البحري المتوسطية، أن وقعت في شهر غشت من سنة 2023 اتفاقية شراكة وتعاون مع التنظيم المهني الإسباني لمنتجي الصيد التقليدي بميناء كونيل جنوب إسبانيا. وهي إتفاقية تأتي في سياق التوصيات المنبثقة عن اللقاء المغربي الإسباني لمهنيي الصيد بين ضفتي جبل طارق، المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2022، حول موضوع “خطة الإدارة التشاركية للموارد السمكية في مضيق جبل طارق”.
ويبقى من بنود الاتفاقية، العمل على تطوير العمل المشترك، والرغبة في تطوير عملية رائدة للتوأمة المجتمعية من خلال هذا الاقتراح بين مهنيي الصيد الساحلي المحلي، في منطقة مضيق جبل طارق على أساس نهج التدبير التشاركي والحفاظ على الموارد السمكية المشتركة، وتنظيم أنشطة أخرى تهم قضايا ذات الاهتمام المشترك.
