حلت بحر الأسبوع المنصرم لجنة بميناء الداخلة، كانت مهمتها الأساسية تقييم شباك الصيد المستعملة من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، حيث جابت هذه اللجنة الإستطلاعية أغلبية المراكب ، كما إستجوبت ربابنة وخياطين وتقنيين بخصوص مختلف المعطيات التقنية لشباك الصيد، وهو ما يؤكد بأن قرارا يطبخ على نار هادئة على مستوى سلطات القرار، بخصوص مستقبل هذه الشباك من حيث طولها وعرضها وعمقها، في خطوة إسترتيجية تراهن على حماية الأنواع وإستدامة المصيدة الغارقة في التحديات.
وقالت مصادر ممن طالتها أسئلة اللجنة، أن مجموعة من الأسئلة تم توجيهها للفاعلين المستجوبين من ربابنة وخياطين وتقنيين، همت بالدرجة الأولى طول عمق الشباك ووزنها، وكذا طول الشباك من جهة “البلوم” أو “الرصاص” التي تنزل إلى العمق، كما تم الإستفسار عن طول وسط وسطح الشباك، فيما تم التدقيق في عدد “الخراص” بإعتبارها تشكل معطى إسترتيجي في تحديد مجموعة من المعطيات التقنية، لاسيما بالنسبة للمساحة التي تشغلها الشباك عند عملية الصيد وحجم مصطاداتها المفترض، كما تم أخد إفادات الفاعلين بخصوص مناطق الصيد من حيث العمق.
وأوضحت ذات المصادر أن إفادات الفاعلين، أكدت على العموم بأن عمق الشباك يتراوح بين 32 و 46 براصة بشكل متفاوت، تتحكم فيه طبيعة وحجم المراكب، فيما يبلغ وزن البلوم المستعمل بين 2,5 و3 طن ، هذا في وقت أكدت المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز أن طول الشباك من جهة البلوم يتراوح بين 386 و450 براصة ، في حين أن الطول التقريبي لوسط الشباك ومعه الجانب الذي يطفو إلى السطح، يبلغ نحو 340 إلى 400 براصة ، كما أجمع المتدخلون في هذا الإستجواب على أن عدد الخراص بالشباك يتراوح بين 50 إلى 60 خرصة. إلى ذلك يبلغ عمق المصايد المستهدفة بهذه الشباك من 15 إلى 30 براصة على العموم .
وتؤكد المعطيات المقدمة في هذا الإستقصاء، أن غالبية الشباك المستعملة هي تفوق بكثير في معطياتها التقنية العمق الحقيقي لمواقع الصيد ، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة القلقة بخصوص إستعمالات الشباك ، على إعتبار أن الصيد الساحلي للأسماك السطحية، ظل ينعث بكونه يتميز بالصيد بين الماء والماء ، بمعنى أن الشباك لا تلامس قاع البحر، في حين ان المعطيات المعلنة تؤكد بأن جانب كبير من الشباك يتوسد قاع البحر، بما يثير ذلك من مخاوف واقعية، على إعتبار أن هذه الشباك تصبح مضغوطة في الأسفل وتعقد مهام الكثير من الأنواع البحرية غير المستهدفة من التخلص من الشباك ، كما أن المراكب في حالة وجود الصيد، فإن طبيعة الشباك تصبح مجبرة على محاصرة كميات كبيرة لا تتسع لها المراكب المطالبة بكميات محدودة ، وهي كلها معطيات تفرض مراجعة المعطيات التقنية للشباك، بفرض خصائص صارمة على مراكب السردين، التي ستلج المصيدة، بشكل يراعي خصوصيات العمق والمراكب وطبيعة النشاط المهني.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في تصريح سابق للبحرنيوز، أن هذه الخطوة الماضية في الإنضاج، إنسجاما مع التوجيهات الكبرى للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تعد اليوم خيارا لخلق نوع من التوازن على مستوى المصيدة، التي تتسم بمجموعة من الخصوصيات، مقارنة مع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالسواحل الممتدة شمال الداخلة على طول المحيط الأطلسي، إذ تتركز خصوصية المصيدة الجنوبية في محدودية العمق، الذي تتميز به السواحل المحلية قبالة جهة الداخلة وادي الذهب.
وسجلت المصادر أن إدارة الصيد البحري بالداخلة تفطنت لهذا الخطر الذي يرافق التخلي عن الأسماك وإعادتها للبحر، ما دفع بها إلى التخلي عن تسقيف المصطادات ، بعد أن كانت محدد في وقت سابق في حدود 30 إلى 33 طن، وهو المعطى الذي قلل من عملية التخلي عن الأسماك، بعد أن أصبحت المراكب تفرغ ما بين 40 إلى 50 طنا في الرحلة بالميناء. فيما تجدد النقاش بخصوص إشكالية الشباك مع دخول مخطط تهيئة سمك القرب حيز التنفيذ ، لاسيما وان الشباك عادة ما تحاصر كميات ضخمة من هذا النوع السمكي الذي يتنقل في أسراب، تفوق المرخص به، ما يحول عمليات الصيد إلى مجازر في حق هذا النوع من الأسماك، الذي يتسم بالكثير من الحساسية عند إحتكاكه بالشباك ، ويصبح أكثر عرضة للنفوق .
وكان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قد شرع في وقت سابق في تجريب شباك جديدة بالسواحل الأطلسية، وذلك في سياق دراسة سلوك أليات الصيد، مع اقتراح نماذج أولية لضمان الإدارة الجيدة للموارد البحرية، وللحفاظ على النظام البيئي. وذلك من خلال الرهان على تحقيق التوازن بين النقص من الأسماك التي يعاد رميها في البحر rejets، و احترام النظم البيئية.
ومن المنتظر ان يحظى هذا التطور في علاقة الإدارة بشباك السردين، بنقاش قوي في الأوساط المهنية، خصوصا وأن الشباك تعد من المقدسات القطاعية التي يفضل المهنيون رتقها بالخيوط لا قطعها بالمقص. وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة بخصوص طريقة تعاطي المهنيين مع شباكهم بين المقص والرتق والتجديد ، لاسيما وأن الإدارة تملك من الميكانيزمات الكثير لتفعيل هذه السياسة الإصلاحية بالمصيدة الجنوبية، التي تملك مقاليدها وتضع شروطها على المقاس بما يخدم مبدأ الإستدامة، خصوصا وان الطلب على هذه المصيدة يتزايد في أوساط الفاعلين، الذين يطالبون اليوم بفرصتهم في الإستفادة من المصيدة في سياق التناوب؟
وستكون لنا متابعة لهذا الموضوع في مقالات قادمة ..