إتسم العرض السمكي بسوق السمك بالجملة بميناء المضيق خصوصا السمك الأبيض صباح اليوم 3 يناير 2019، بالتراجع نتيجة ضعف المصطادات السمكية المحلية وكدا نظيرتها المستقطبة من موانئ مختلفة بالمملكة، نتيجة الاستعدادات الجارية لموسم صيد الاخطبوط.
و أكد عبد السلام اقجبال رئیس جمعیة تجار السمك بالجملة بمیناء المضیق، أن اغلب مهني الصيد التقليدي والساحلي صنف الجر، منكبون حول جمع “المونة” من مواد غذائية ومعدات بحرية، من أجل الشروع في ولوج سواحل البحرية، بحثا عن الرخويات صنف الاخطبوط، وما تحمله من قيمة مالية تساهم في الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للبحارة و العاملين بقطاع الصيد البحري.
و أضاف المصدر المهني في ذات الإطار، أن الكميات المصطادة محليا، تبقى جد محدودة مقارنة مع الشهور الفارطة، حيث تم توجيه اغلب المنتوجات السمكية إلى المطاعم و الفنادق التابعة لمدينة سبة المحتلة، موضحا في سياق متصل أن اسماك العبور الموجهة لأسواق الجملة بالجهة الشمالية، قد شهدت بدورها انخفاضا في الحجم، ارتباطا بالإستعدادات الموسمية لصيد سمك الاخطبوط.
و تختلف أسعار المنتوجات السمكیة باختلاف قيمتها الغذائية و لذة مذاقها يؤكد الفاعل الجمعوي، الذي تحدث للبحرنيوز في اتصال هاتفي، حیث وصل سعر “الكروفیت أبوعرق”، كما یطلق علیه أبناء المنطقة البحرية، قد ارتفع إلى 2800 درھم للصندوق الواحد، أما “الكرفیت من الحجم الصغير ” فثمنه یتراوح بین 2200 و 2300 درھما للصندوق الواحد، فيما وصلت القيمة المالية لسمك “الصول” إلى حدود 2700 درهم للصندوق الواحد.
و في ذات السیاق یضیف عبد السلام أقجبال، أن أثمنة ”سمك “لالوط”او المعروف باللغة المحلية ب “رابي” بلغت 400 درهما لصندوق الواحد، وإرتقت أثمنة سمك “البوقة”، آو سمك “تغزولت”، كما يصلح عليه باللغة البحرية بالمضيق بين 150 و 140 درهما للكيلوغرام الواحد. و أبرز المتحدث أن الصندوق الواحد من السمك الحر والسمك الأبيض يتضمن حوالي 15 كيلوغراما في الصندوق من كل صنف، في حين أن الأسماك السطحية الصغيرة فتبلغ سعة صندوقها الواحد قرابة 20 كيلوغراما.
وأشار المصدر المهني أن الأسماك السطحية الصغيرة، عرفت انتعاشا مهما في الآونة الأخيرة، حيث بلغ سعر الصندوق الواحد من سمك “الشرن” 300 درهم ، فيما تأرجحت القيمة المالية لسمك السردين المحلي بين 80 و 90 درهما للكيلوغرام الواحد، ووصل سعر الصندوق الواحد من “كابيلا” لسقف 70 درهما، وهو ما أنعكس على أثمنة بيعها بأسواق الإستهلاك.
