أفادت مصادر مهنية مطلعة من ميناء الداخلة أن بعض مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين تتعمد تهريب كميات كبيرة من الأسماك بطرق ملتوية بعد كل رحلة صيد في سواحل المدينة لكي لا تستنفد حصتها من الكوطا السنوية من جهة ، و تستفيد من عائد مالي بعيدا عن بروتوكول إدارة الصيد من جهة أخرى .
و في إتصال هاتفي لبعض البحارة من المراكب المعنية لجريدة البحرنيوز أنهم يتخوفون على مستحقاتهم المالية من جهة و حقوقهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي بقيمة الأجرة المحصل عليها ، و نسبة التقاعد من جهة أخرى فيما يخص كميات الأسماك المهربة و الغير مصرح بها كما تستدعيه القوانين بحيث لن يكون لديهم أدلة ملموسة عن حجم الكميات المفرغة ، و أثمنة البيع و المبالغ المترتبة عن عمليات التهريب المتتالية .
و حسب مصادر مهنية ، فإن مراكب معدودة على عدد الأصابع من أصل 75 مركبا الدين ينشطون بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الجنوبية في إطار التناوب يلجأون إلى سلك طرق ملتوية بتهريب كميات من الأسماك ، و الاكتفاء بالتصريح بكميات أخرى لكي لا يستنفدوا حصصهم السنوية من الكوطا الممنوحة بالمصيدة المعنية، في ضرب صارخ للمواثيق المهنية و لقوانين المصيدة التي سبق وأن إعتمدتها وزارة الصيد البحري
وأوضح البحارة أن هذه المراكب تعمد إلى التصريح بجزإ من المصطادات وتتستر على النصف الآخر الذي تقوم بتهريبه، ضاربة بعرض الحائط مختلف التدبير التي إعتمدتها الإدارة الوصية في تقنين الكميات المصطادة من اجل تثمين المنتجات السمكية من ناحية ، و ضمان استمرار نشاط الصيد البحري حفاظا على الحركة التجارية و الاقتصادية للمدينة و المنطقة على طول السنة من ناحية أخرى. وذلك في ظل غياب آليات إجرائية للمراقبة اليومية لعمليات الصيد و التفريغ و الشحن ، و في غياب ترسانة قانونية تؤكد المصادر.
وسجلت التصريحات المتطابقة للبحارة الذي عبروا عن مخاوفهم من فقدان “طرف الخبز” الذي يوفرونه من مواصلة الإبحار ، أن ظاهرة التهريب اليومي للكميات المصطادة من الأسماك السطحية الصغيرة، استفحل بشكل جليا بالميناء المذكور في الفترة الأخيرة من طرف بعض المراكب قدرتها المصادر في سبعة مراكب ، مساهمة في إحداث تدمر في أوساط البحارة حول الممارسات اللامسؤولة، و التي من شانها المساهمة من تردي الأوضاع الاجتماعية للبحارة كما ستؤثر سلبا على محور تثمين المنتجات السمكية في ذات المصيدة .
وتعمل الإدارة ومعها بعض الفاعلين الإقتصاديين بالمنطقة على تفادي الأزمة التي سبق و أن تسببت فيها مراكب الصيد في السنة الفارطة، عندما أنهت مجملها حصصها من الكوطا الممنوحة في وقت وجيز . وهو الأمر الذي نتج عنه تسريح عدد كبير من اليد العاملة في الوحدات الصناعية للمنطقة، بسبب توقف المراكب عن تزويدها بالمادة الخام ، جاعلة المدينة تعاني رتابة في الرواج التجاري ، مما أتر سلبا على المشهد الاقتصادي ، وهو الوضع الذي تدخلت على إثره وزارة الداخلية بطلب من أرباب الوحدات بالمدينة و المنتخبين و المسؤولين بإضافة كوطا صغيرة للكوطا السنوية المعتمدة.
