علمت البحرنيوز أن مجموعة من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، قد تراجعوا عن الإستقالة التي تقدموا بها قبل يومين على مستوى النقابة المنتمية للجامعة الوطنية للصيد البحري UMT.
وتوصلت البحرنيوز بإخبار من بعض أعضاء النقابة، أكدوا خلالها أن إستقالة الكاتب العام للنقابة وبعض الأعضاء من الجامعة الوطنية للصيد البحري ، تعنيه ومن معه ولا تشمل الأغلبية، حيث أعلن هؤلاء أنهم لايزالوا “منخرطين في ذات النقابة مستمرين في نضالاتهم” مسجلين “أن هذه الاستقالة لها دوافع غير واضحة للعامة ..”.
وطعنت الوتيقة في اجتماع المكتب المسير الذي إحتضنته إحدى المقاهي ، مؤكدة أن هذا اللقاء “لم يكن إجتماعا تضاميا، حيث لم يستدع له كل الأعضاء ولم تخبر به القواعد.. فيما سجل الموقعون أن الإستقالات الحالية، لن تؤثر على مسيرة النقابة، فالمكتب الوطني قائم بالأعضاء و النواب والمقرر إلى غاية الإعلان عن تاريخ المؤتمر في القريب العاجل”.
إلى ذلك بادر الكاتب العام للنقابة المستقيل إلى مراسلة الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل للتوضيح بخصوص استقالة مكتب النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار من الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. حيث أكد في ذات السياق تشبت مكونات النقابة بالانتساب الى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وسجل المصدر أن رجال البحر يعانون ما تعانيه الطبقة الشغيلة بالمغرب، غير أن طبيعة عمل هذه الشريحة المستضعفة في مواجهة الموت وفي ظل القوانين الجائرة والسياسات الحكومية الفاشلة وفق تعبير نص المراسلة، تحتاج الى رعاية خاصة وحماية اجتماعية رفيعة المستوى. وهو ما لا يمكن أن يكون الا بنضالات الهيئات النقابية وقيادة حكيمة ونزيهة.
وأفادت مصادر مقربة من الجهات المستقيلة، بأن السبب الحقيقي لخطوة الاستقالة، يكمن في عدم إشراك النقابة في الاجتماع الاخير لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع المركزيات النقابية ، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، المنعقد يوم 13 نونبر 2023 بالرباط .
واستنكرت جهات محسوبة على المستقيلين من النقابة، إشراك مستخدمي المكتب الوطني للصيد في الحوار، دون حضور باقي الفصائل. وعلى راسها نقابة أعالي البحار، حيث اقتصر الحضور على موظفين تابعين للإدارة. خصوصا وأن لقاء 13 نونبر هو الثاني من نوعه الذي يترأسه الوزير، كما أن هناك لقاءات دورية تعقد مع اللجن على مدار السنة، فيما ظلت النقابة مقصية وفق تعبيرهم من هذه الحوارات، وهو ما يطرح حسبهم الكثير من الأسئلة حول أسباب هذا التغييب.
مصادر محسوبة على الجامعة أكدت في وقت سابق للبحرنيوز، أن الحوار الإجتماعي مع الوزير، كان محاصرا بجدول أعمال دقيق، إنسجاما مع الملف المطلبي لموظفي ومستخدمي القطاع الإداري، وليس له أي إمتدادات لقطاعات أخرى، بل أكثر من ذلك فالوزير أصيب بالحرج من حضور تمثيلية المكتب الوطني الصيد، لكون ملفهم غير مشمول ضمن جدول الأعمال ، بالنظر لكون انتمائهم الإداري يتسم بالإستقلالية عن إدارة الصيد.
وسجلت المصادر أن المرحلة الحالية تبقى في حاجة ماسة لتكثيف الجهود وتوحيد الصف، لتحقيق المزيد من المكتسبات ، خصوصا وأن السياسة الناعمة التي إعتمدتها الجامعة في الحوار القطاعي مع شركات أعالي البحار، أثمرت زيادة على مستوى الأجور وتحقيق مكتسبات، حيث تراهن الجامعة على توقيع إتفاقية جماعية تحدد الواجبات والحقوق.
ويطالب المنتسبون للنقابة المحسوبون على شغيلة أعالي البحار بفتح نقاش صريح حول موسمية النشاط المهني، وإعادة النظر في خصوصيات الراحة البيولوجية، والترافع من أجل تحسين وضعية رجال البحر ، إنسجاما مع الأدوار الإسترتيجية التي يؤمنها هؤلاء على مستوى القطاع، وهو ما يفرض تبني مقاربة ترافعية تستحضر خصوصيات المرحلة تشير المصادر النقابية.
ويتواصل منذ أول أمس الأربعاء تبادل الإتهامات بين قيادات في النقابة والجامعة ، بخصوص التطورات التي تعرفها المرحلة، فيما يبدو أن خط الحبل بين الكاتب العام للنقابة والجامعة قد انقطع، على الرغم من الجهود التي بدلها بعض مناضلي الجامعة من أجل رأب الصدع والحفاظ على الاستقرار، فيما دفعت قيادة الجامعة في إتجاه تسريع وتيرة عقد مؤتمر انتخابي لإختيار مكتب جديد، ينهي الجدل ويجنب النقابة مرحلة الفراغ، على أعتاب إنطلاق موسم الأخطبوط .
