تقدم اعضاء مكتب صندوق اعانة بحارة الصيد بالصويرة أول أمس الثلاثاء 27 دجنبر 2018، بطلب استقالة جماعية من كافة أجھزة المكتب، موقع من طرف ثمانية أعضاء، بدون ذكر أو توضيح الأسباب الحقيقية، التي دفعتهم إلى الإقدام على هذه الخطوة.
و حسب إتصال هاتفي أجرته جريدة البحرنيوز، مع بعض أعضاء مكتب صندوق اعانة بحارة الصيد بالصويرة، اوضحوا ان السبب الرئيسي وراء اقدام الاعضاء الثمانية على توقيع الاستقال، ناجم عن مجموعة من الخروقات، و السلوكيات التي وصفوها باللامسؤولة، الصادرة عن بعض اعضاء المكتب الحالي الذي يبلغ عددهم قرابة 10 اعضاء.
وأوضحت ذات المصادر أن من بين هذه السلوكيات، التمييز بين البحارة العاملين بقطاع الصيد البحري بالصويرة، و ذلك من خلال امداد أقارب بعضهم بالعون المادي ، في المقابل يتم تعقيد المساطر الادارية في وجه بحارة آخرين، كما إسترسلت المصادر في حديثها بإستحضار المثل الشعبي الذي يقول “لي جداه في المعروف ايجيه حقو “.
و أضافت المصادر، انه بدون التكافئ، و المساوات، و دمقرطة الفعل والعمل بين بحارة المنطقة، لا يمكن الاستمرار بالعمل حسب تعبيرهم، سيما ان هده الفئة ينتابها اقتطاع نسبة 2 في المائة من النسبة الاجمالية للمبيعات بشكل مستمر و متساوي بين البحار. وهو الأمر الذي لا يسمح باستمرار العمل داخل جو تطغى عليه الضبابية و عدم الوضوح.
و تحفظ الاعضاء المستقلين عن ذكر الاسباب الاخرى، التي دفعتهم لتقديم الاستقالة الجماعية داخل المكتب الذي يضم في تشكيلته قرابة 20 عضوأ، مرجئين ذلك الى حين الشروع في عقد الجمع العام الاستثنائي.
إلى ذلك حاولت البحرنيوز التواصل مع أعضاء أخرين ذاخل المكتب، للوقوف على حقيقة الإتهامات الموجهة للصندوق، في تعاطية الإجتماعي مع عموم البحارة ، غير أن محاولاتنا باءت بالفشل ، فيما يبقى حق الرد مكفول من طرف الجهات المعنية بالملف .