إستهداف صغار الأنشوبا يستعجل الإفراج عن النص القانوني الذي يحمّل الربان مسؤولية مخالفات الصيد!

مع توالي المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض الربابنة في حق الثرورة السمكية، خصوصا منها إستهداف صغار الأنشوبا على مستوى سواحل اكادير وسيدي إفني ، تعالت أصوات مجموعة من الفاعلين بضرورة تحميل المسؤولية للربابنة بإعتبارهم المسؤل الأول مهنيا وأخلاقيا على إستهداق أحجام غير قانونية، وكذا تجاوز الأحجام المسموح بها على مستوى المصطادات الإجمالية.

ولم يستوعب الكثير من الربابنة خصوصا على مستوى ميناء أكادير، التنازلات الكبرى التي قدمتها مندوبية الصيد البحري ، بعد أن إنتفضت على القوانين المنظمة ورخصت بمول يحدد 70 وحدة من الأنشوبا في الكيلوغرام بدل 60 زائد 5 في المائة التي تحددها القوانين المنظمة ، وهي خطوة تم إتخاذها بناء على إجتماع مهني إداري بحضور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في ضيافة غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى لصيانة محور التثمين والتنافسية، وكذا تحفيز الجانب الإجتماعي للبحارة على مشارف عيد الفطر. لكن هذا التنازل رافقه التشديد على تسقيف المصطادات من هذا الصنف من السمك الصناعي إلى 13 طن. غير أن الكثير من الربابنة قفزوا على هذا الإتفاق بتجاوز الكوطا المسوح بها خلال رحلة الصيد ، كما اصبحوا يستهدفون صغار الأنشوبا، بويختبؤون وراء حجج تكررت كثيرا بكون هذه الأسماك ساعة صيدها  تبدو قانونية  لكنها تتراجع مع توالي ساعات الصيد ، بما يرافق ذلك من فوضوية تنظيمية وسط تدمر مهني وإداري. فيما عمدت مصالح المراقبة على تحرير محاضر في حق بعض المراكب المتورطة سواء بأكادير أو سدي إفني .

ووفق الإفادات فإن الربابنة الذين يستهدفون الأسماك دون الحجم التجاري، هم في قرة أنفسهم، يعرفون بأن هذه المصطادات سيتم التخلي عنها في حالة ما كانت المراقبة قوية بالموانئ، وإعادتها إلى البحر بعد نفوقها، وهو ما ينم عن موت الضمير ، لاسيما وأن سلوكيات كهذه هي تهدد مستقبل مصايد بالكامل ، فيما تشدد الإدارة ومعها المهتمين بالبيئة البحرية، على عدم التخلي عن الأسماك التي تعد مخالفة للحجم التجاري أو الصيد غير القانوني، بعد رفعها من الشباك ونفوقها، إذ من المفروض على المركب المتورط تحمل مسؤوليته الكاملة ، شريطة ان لا تكون هذه الأسماك من الأنواع المحمية التي من المفروض إعادتها للبحر في حالة صيدها. فيما يؤكد فاعلون بما فيهم ربابنة السمك الصناعي، على تلافي المصطادات التي تتير الشكوك لحظة الصيد. مع عدم الإفراط في الصيد بالإقتصار على كميات تحترم السقف المتفق بشأنه ، لتلافي البورباج الذي سيعصف بتنافسية الأثمنة ، بل سيرمي بالكثير من المفرغات نحو معامل الدقيق والزيت.

 ومع توالي الأحداث يتطلع الفاعلون إلى موعد الإفراج على المقتضيات القانونية التي تدين “الربان” وتحدد مسؤوليته في إرتكاب المخالفات بالمصايد، حيث أن هناك مشروع قانون يطبخ على نار هادئة على مستوى قنوات التشريع، وهو المشرّع رقم 95.21، الذي يتوعد الربان بغرامات تتراوح بين  5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.

وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية،  أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من  الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.

كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4  من مشروع قانون رقم 95.21 ،  التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.

ويتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل  من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛  و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.

كما سيواجه كل مجهز أو قبطان سفينة لم تلتحق سفينته بالميناء خرقا »لأحكام المشروع القانوني، ذات العقوبات وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام، بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير »مشتغل أو به عطل ؛ وكذا  كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية »دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها أو برخصة منتهية الصلاحية، أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في »الرخصة التي يستفيد منها.