نوهت هيئات مهنية بميناء العيون بالمجهودات المشتركة بين مصالح مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد، والتي أثمرت إحباط تهريب أزيد من 7 أطنان من الاسماك بقيمة مالية قاربت 140.000 درهم حسب الأرقام المحققة على مستوى المزاد العلني.
وعبرت كل من جمعية تجار السمك بالجملة بالعيون وجمعية الجيل الجديد وإتحاد تهاونيات الصحراء في وثيقة تم تعميمها على الرأي العام المهني ، عن الأسف الشديد إتجاه ما وصفته الهيئات بالفعل الشنيع بميناء العيون كبرى حواضر الصحراء، حيث تم التأكيد على الرفض التام لهكذا سلوكيات بقطاع الصيد البحري.
وأعلنت الهيئات مسؤوليتهم التامة المستقبلية في التصدي لأي شكل من أشكال التهريب و التبليغ به، مؤكدة دعمها التام للجهات المختصة من اجل إنزال أقصى العقوبات الجزرية، لكل من سولت له نفسه تحدي القوانين المنظمة، حيث تم التعبير عن رفض استغلال القرارات المتخذة وضرب عمق المنافسة الشريفة. فيما دعت الوثيقة مجهزي المراكب بالانخراط في عملية وقف نزيف التهريب، من أجل المصلحة العامة، و حماية الحقوق المكتسبة للبحارة.
وتم يوم الأحد 12 نونبر 2023، توقيف شاحنة محملة بالأسماك تعود لمركب للصيد بالجر، حيث ضبطت الشاحنة وهي تحاول تهريب كمية من الأسماك، دون أن تكون ضمن التصريح الذي تم الإدلاء به من طرف مسؤولي المركب لدى مندوبية الصيد البحري، ما يعرض المركب للمساءلة القانونية أمام وزارة الصيد في إنتظار العقوبات الزاجرة التي سيتم إعلانها بخصوص المخالفة.
وأشرفت لجنة مينائية مختلطة ترأسها المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد خطاري الزروالي، والمندوب الإقليمي للصيد البحري مصطفى أيت علا، أمس الإثنين على عملية إعادة الفرز لضبط الفارق بين ما هو مصرح به، وما تم ضبطه، حيث تم إحباط محاولة المركب تهريب ما يقارب 7 طن 113 كلغ، من الأسماك المختلفة ذات القيمة المالية مرتفعة الثمن، كانت ستعرف وجهة السوق السوداء. فميا بلغ الثمن الإجمالي لبيع المحجوزات في المزاد العلني ما يقارب 134 ألف درهم.
